http://www.iranianfeministschool.info/ fa SPIP - www.spip.net http://iranfemschool.com/IMG/siteon0.jpg http://www.iranianfeministschool.info/ 181 473 http://iranfemschool.com/spip.php?article5701 http://iranfemschool.com/spip.php?article5701 2010-09-10T03:07:33Z text/html fa admin3 اخبار کلمه : دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی به تازگی شاهد اقدام مسئولان دانشکده به احداث دیواری در محوطه این دانشکده برای جداسازی جنسیتی بوده‌اند. <br />به گزارش کلمه با نزدیک شدن به زمان آغاز سال تحصیلی دانشگاهها، مسئولان دانشکده علوم اقتصادی با همکاری حراست این دانشکده، اقدام به ساختن دیواری در محوطه این دانشکده برای جدایی خواهران و برادران کرده‌اند. <br />این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در ابتدای سال تحصیلی گذشته، حراست دانشکده اقدام به نصب پرده برزنتی در محوطه دانشکده کرده بود که با مخالفت و اعتراض دانشجویان مجبور به برداشتن آن شد. <br />دانشجویان این دانشکده همچنین خبر (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">کلمه :</strong> دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی به تازگی شاهد اقدام مسئولان دانشکده به احداث دیواری در محوطه این دانشکده برای جداسازی جنسیتی بوده‌اند.</p> <p class="spip">به گزارش کلمه با نزدیک شدن به زمان آغاز سال تحصیلی دانشگاهها، مسئولان دانشکده علوم اقتصادی با همکاری حراست این دانشکده، اقدام به ساختن دیواری در محوطه این دانشکده برای جدایی خواهران و برادران کرده‌اند.</p> <p class="spip">این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در ابتدای سال تحصیلی گذشته، حراست دانشکده اقدام به نصب پرده برزنتی در محوطه دانشکده کرده بود که با مخالفت و اعتراض دانشجویان مجبور به برداشتن آن شد.</p> <p class="spip">دانشجویان این دانشکده همچنین خبر داده‌اند که همزمان از این اقدام، حراست دانشکده چند نگهبان زن نیز استخدام کرده است که وظیفه آنها تذکر به دانشجویان دختر در خصوص رعایت شئونات اسلامی است.</p> <p class="spip">دانشکده علوم اقتصادی که پیش از این تحت عنوان دانشکده امور اقتصادی و دارایی شناخته می‌شد، جدا از دیگر دانشگاههای شهر تهران به فعالیت می‌پردازد و به صورت نیمه متمرکز دانشجو می‌پذیرد. ریاست این دانشکده از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، به یکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) به نام مهدی صادقی واگذار شده است که تاکنون چند استاد مطرح و بنام این دانشکده را اخراج و در عوض تعداد زیادی از همکاران خود و فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) را به این دانشکده آورده است.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5700 http://iranfemschool.com/spip.php?article5700 2010-09-09T18:28:54Z text/html fa admin اخبار ايلنا: محاکمه سکينه محمدی آشتيانی به جرم زنا متوقف و پرونده مجددا تحت بررسی قرار گرفته است، اما محاکمه وی به جرم قتل در حال اجراست. <br />به گزارش ايلنا و به نقل از پرس تی وی، رامين مهمانپرست جنجال و هياهوی کشورهای غربی درباره حکم سکينه محمدی آشتيانی را غيرواقعی خواند و گفت: کشورهای غربی تلاش می‌کنند تا از اين پرونده بهره‌برداری سياسی کرده و آن را به يک بازی سياسی تبديل کنند. <br />وی افزود: ايران از سوی امريکا و کشورهای غربی بر سر مسئله اتمی‌اش تحت فشار بوده و پرونده آشتيانی نيز مشخصا سناريويی از پيش نوشته برای اعمال فشار بيشتر بر تهران است. در تاريخ ۲۸ آگوست تايمز (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip">ايلنا: محاکمه سکينه محمدی آشتيانی به جرم زنا متوقف و پرونده مجددا تحت بررسی قرار گرفته است، اما محاکمه وی به جرم قتل در حال اجراست.</p> <p class="spip">به گزارش ايلنا و به نقل از پرس تی وی، رامين مهمانپرست جنجال و هياهوی کشورهای غربی درباره حکم سکينه محمدی آشتيانی را غيرواقعی خواند و گفت: کشورهای غربی تلاش می‌کنند تا از اين پرونده بهره‌برداری سياسی کرده و آن را به يک بازی سياسی تبديل کنند.</p> <p class="spip">وی افزود: ايران از سوی امريکا و کشورهای غربی بر سر مسئله اتمی‌اش تحت فشار بوده و پرونده آشتيانی نيز مشخصا سناريويی از پيش نوشته برای اعمال فشار بيشتر بر تهران است. در تاريخ ۲۸ آگوست تايمز لندن تصويری از يک زن بی‌حجاب منتشر و ادعا کرد که اين تصوير متعلق به سکينه محمدی آشتيانی است.</p> <p class="spip">چند روز بعد تايمز به خاطر انتشار اين تصوير عذرخواهی کرد، اما ديگر رسانه‌های غربی همسو با جنجال‎آفرينی‎های اخير مدعی شدند که آشتيانی به خاطر انتشار اين عکس به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. اين در حالی است که مهمانپرست با رد اين شايعه آن را کذب محض دانست.</p> <p class="spip">مهمانپرست با تاکيد بر مجرم بودن سکينه محمدی آشتيانی (زن ايرانی محکوم به سنگسار) درباره ارتکاب به قتل و زنا، گفت: دفاع از فردی که به جرم مشارکت در قتل در حال محاکمه است، نبايد تبديل به موضوع حقوق بشری شود.</p> <p class="spip">وی خاطرنشان کرد که اگر آزادی همه کسانی که مرتکب قتل شده‌اند به عنوان دفاع از حقوق بشر تلقی شود، همه کشورهای اروپايی می‌توانند ليست افرادی که در کشورشان به جرم قتل زندانی هستند را با هم مبادله و برای دفاع از حقوق بشر همه قاتلين را آزاد کنند.</p> <p class="spip">سخنگوی وزارت امور خارجه تصريح کرد: کسانی که نگران وضعيت خانم محمدی هستند، بهتر است نگران شرايط بازماندگان مقتول نيز باشند چرا که آنها فردی را از دست داده‌اند. وی گفت: محاکمه خانم آشتيانی به جرم زنا متوقف و پرونده مجددا تحت بررسی قرار گرفته است اما محاکمه وی به جرم قتل در حال اجراست.</p> <p class="spip">مهمانپرست تاکيد کرد: حتی در فرهنگ غرب که در آن بسياری به ارزش و اصالت خانواده اعتقادی ندارند نيز، به خيانت افرادی که با يکديگر متعهد می‌شوند حساس هستند و يا حداقل اين‌گونه وانمود می‌کنند که خيانت در روابط با يکديگر گناه است. مهمانپرست متذکر شد: ايران هياهوی کشورهای غربی درباره حکم اعدام سکينه آشتيانی را بهانه‎ای برای اعمال فشار بر سر برنامه اتمی کشورش می‌داند.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5698 http://iranfemschool.com/spip.php?article5698 2010-09-09T18:08:20Z text/html fa admin اخبار با‌مواد برگشتی چه می‌كنید؟ / توران ولی مراد از اعضای ائتلاف اسلامی زنان <br />روزنامه آرمان: گفتند پیشنهاداتتان را به کمسیون حقوقی و قضایی بفرستید، کمسیون آماده شنیدن نظرات کارشناسی درباره لایحه حمایت از خانواده است. گفتند شما بنویسید؛ نظراتتان را به نمایندگان منتقل می‌کنیم و ما برای همه‌این کارها اقدام کردیم. آن وقت بود كه گفتند دیر شده، کار کمیسیون برای‌این دو ماده تمام شده است. اصرار کردیم و پاسخی كه شنیدیم‌این بود: <br />کفایت مذاکرات. باز هم اصرار کردیم. گفتند بسیار خوب یک نفر بیاید، نه بیشتر، سرمان شلوغ است و وقتی هم برای تغییر نمانده است. یک نفر بیاید و تند تند (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">با‌مواد برگشتی چه می‌كنید؟ / توران ولی مراد از اعضای ائتلاف اسلامی زنان</strong></p> <p class="spip">روزنامه آرمان: گفتند پیشنهاداتتان را به کمسیون حقوقی و قضایی بفرستید، کمسیون آماده شنیدن نظرات کارشناسی درباره لایحه حمایت از خانواده است. گفتند شما بنویسید؛ نظراتتان را به نمایندگان منتقل می‌کنیم و ما برای همه‌این کارها اقدام کردیم. آن وقت بود كه گفتند دیر شده، کار کمیسیون برای‌این دو ماده تمام شده است. اصرار کردیم و پاسخی كه شنیدیم‌این بود:</p> <p class="spip">کفایت مذاکرات. باز هم اصرار کردیم. گفتند بسیار خوب یک نفر بیاید، نه بیشتر، سرمان شلوغ است و وقتی هم برای تغییر نمانده است. یک نفر بیاید و تند تند بگوید و برود. نه جای توضیح است و نه جای بحث. فقط پیشنهادش را بدهد. آن وقت ما‌اندیشیدیم پیشنهادهایی که گفتن و نگفتنش تفاوتی نکند را برای چه مطرح كنیم؟ اگر نقطه نظرات با‌استدلال‌ها منتقل نشوند، و قرار نباشد چیزی تغییر کند، پس‌این کارها برای چیست؟‌با‌این همه ائتلاف اسلامی زنان از خانم مجتهده‌ای که در‌اسلام شناسی و فقه سرآمد بانوان است خواست تا‌به نمایندگی از زنان به کمیسیون برود و نتیجه تحقیقات و مطالعاتش را در‌ارتباط با‌تحکیم خانواده و خانواده در‌قرآن و نگاه سیستماتیک قرآن به خانواده برای کمیسیون بگوید. مگر نه‌این که دغدغه همه شرع است؟ از شرع و از قرآن و از اصول حاکم بر خانواده در‌نگاه قرآن بگوید به علاوه نتیجه مذاکراتش با‌قضات. از اصل تک همسری در‌قرآن و کرامت باوری قرآن به زن و اصل معروف در‌قرآن در‌تعاملات با‌زنان و اصل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی در‌خانواده در‌نگاه قرآن و اصل مهروزی در‌خانواده و از خدامحوری به عوض فرد محوری بگوید و بگوید تحکیم خانواده یعنی‌این که خانواده‌های قرآنی بسازیم. بگوید ازدواج مجدد برای شرایط اضطرار است و کجا می‌آیند قانون شرایط اضطرار را به جای قانون شرایط عادی می‌نشانند؟ مثل جلیقه نجات در‌هواپیما که برای شرایط اضطرار و خطر است مسافران از ابتدا تا‌انتهای پرواز که آن را نمی پوشند. اما گفتند جایی برای بحث نیست. در‌دو جمله و خلاصه بگویید.</p> <p class="spip">‌جلساتی با‌حضور كارشناسان را درخواست كردیم. گفتند فقط یک نفر، همه حرف‌ها گفته شده است. گفتیم چه كسانی حرف‌هایشان را گفته‌اند؟ اگر همه حرف‌ها گفته شده پس چرا نتیجه‌این است؟ كجاست آن تحقیقات آماری که بر اساس آن برای رفع نیازها و مشکلات جامعه قانون نوشته شده است؟ تحقیقاتی که نشان دهد بر سر خانواده‌ها و زنان و فرزندان مردانی که حریم خانه را شکسته‌اند و به دنبال زنان دیگر رفته‌اند چه آمده است؟ كجاست آن تحقیقات قرآنی که نگاه قرآن و شرع به خانواده را همه جانبه نشان دهد که مبنای قانونگذاری شده باشد. ‌گفتیم آن روزهایی كه نمی گذاشتند تا‌قرآن همه جانبه مطرح شود، پدر‌پدربزرگ‌های ما هم می‌گفتند قرآن گفته تا‌چهار تا‌زن عقدی و صیغه هم که بی‌حساب. همان روزهایی كه از قرآن هر چه را که مطابق میل خودشان بود می‌گرفتند و هر چه مطابق میلشان نبود رها می‌کردند. آن روزها که می‌گفتند زن‌ها بی سواد بمانند بهتر است چرا که تصور می‌کردند اگر زنان باسواد شوند از کنترل خارج می‌شوند. آن روزها که هر که قدرت دستش بود به جای‌این که او در‌خدمت مذهب باشد مذهب را به خدمت خود گرفته بود. آن روزها که هنوز جمهوری اسلامی نبود و قدرت‌این را نداشتیم که قرآن را بیاوریم جلو و همه جانبه به آن نگاه کنیم.</p> <p class="spip">اما امروز که دیگر باید بتوانیم نگاه سیستماتیک و همه جانبه نگر قرآن بر خانواده را به قانون تبدیل کنیم. امروز که باید بتوانیم بگوییم ابتدا اصول حاکم بر خانواده را به قانون تبدیل کنیم بعد فرع را. اگر تحقیق بشود و نتیجه تحقیقات در‌قانون و اجرا نیاید چه سود؟‌مگر نمی خواهیم شرع را حاکم کنیم؟ مگر حرف اول شرع را قرآن نمی زند؟ قرآن که اصول خانواده محکم و سالم را که همه در‌آن تربیت خدایی می‌شوند و راه سعادت را می‌روند تبیین کرده است. همان خانواده‌ای که مامن است و زن و مرد و کودکان در‌آن کریم هستند و کسی در‌آن نه ضررمی بیند و نه ضرر می‌رساند. همان خانواده‌ای که حقوق زنان و کودکان به دلیل‌این که قدرت در‌دست مردان است ضایع نمی شود. خانواده‌ای که بر پایه‌های معروف بنا شده و در‌آن تعاملات با‌زنان بر اساس معروف است. ‌وقتی بگویند وقت ندارند، کار ماده و لایحه تمام شده است دیگر جایی برای‌این پرسش‌ها باقی نمی ماند كه چرا آمار طلاق بالاست؟ چرا در‌خانواده‌ها تنش و کشمکش است. دلیل بالا رفتن سن ازدواج چیست یا چرا دختران و پسران ازدواج نمی کنند؟ آن وقت دیگر نباید از زنان سرپرست خانواربگویند یا نوجوانان فراری از خانه‌ها. نباید بگویند پرخاشگری جوانان و خشونت در‌خانه‌ها و افسردگی زنان.</p> <p class="spip"><strong class="spip">در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس چه گذشت؟ / شهیندخت مولاوردی</strong></p> <p class="spip">شبکه ایران زنان: سرانجام با وساطت و پی گیری مداوم دوستان روز دوشنبه (۱۶شهریور) آخروقت اعلام شد که کمیسیون به یک نفر از اعضای ائتلاف اسلامی زنان وقت داده است تا در جلسه فردا (سه شنبه) شرکت و نظرات آن ائتلاف را درخصوص ماده ۲۳ به سمع حاضران برساند، بگذریم از اینکه قبل از جلسه با تلاش نفس گیر موفق شدیم تعداد نمایندگان ائتلاف در جلسه را به چهار نفر برسانیم! برای حضور یک فرد دیگر هم از کانال دیگر اقدام شده و ایشان جداگانه به کمسیون دعوت شده بودند.</p> <p class="spip">با اینکه درابتدای جلسه دعوت شدگان خود را معرفی کردند اما جالب است که در خبر مربوط به مصاحبه مخبر کمیسیون (مندرج در پایگاه دفتر مطالعات وتحقیقات زنان قم در روز چهارشنبه ۱۷شهریور) این افراد نمایندگان زن ادوارمجلس – پنج نفر- نامیده شده اند درحالی که سه نفرشان اصلا درجلسه حضور نداشتند و آن ها افرای بودند که در جلسه ای که ماده مذکور در صحن علنی مجلس در دستور بوده به عنوان ناظر و به منظور مذاکره با رئیس و نمایندگان مجلس حاضرشده بودند!.</p> <p class="spip">همچنین دراین خبر مخبر کمیسون اشاره کرده اند که: "کارشناسان حاضر در جلسه معتقد بودند بند ۷ (شرط مربوط به سؤمعاشرت زن) بایدحذف شود و همان شروط ماده ۱۶ قانون سابق کفایت می کند." باید گفت این تنها یکی از پیشنهادات ارائه شده بود نه تمام آن!</p> <p class="spip">توضیح اینکه در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون با قرائت عبارتی که به صدرماده ۲۳ افزوده شده است و مطابق آن "در صورت تعهد اجرای عدالت وتمکن اقتصادی، جسمی و اخلاقی مرد دادگاه در موارد زیر اجازه ازدواج مجدد دائم را صادر می کند......." – به نظر می رسد این عبارت حاصل حضور نماینده دولت در جلسه قبلی کمیسیون باشد چرا که به زعم ایشان (معاون حقوقی رئیس جمهور) جمع بین لایحه دولت و مصوبه کمیسیون مفید فایده خواهد بود-، از نمایندگان ائتلاف خواست سریع و بدون فوت وقت نظرات خود را با پیشنهاد مشخص مطرح کنند.</p> <p class="spip">نمایندگان ائتلاف هم با بیان دلایل حذف ماده ۲۳ از متن لایحه و ضرورت بازگشت به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، در پاسخ رئیس کمیسیون که اشاره داشتند مصوبه فعلی عینا از ماده ۱۶ آن قانون برداشت شده است و با حذف بند۷ نظر شما تامین می شود اظهارکردند که چنین نیست. با تغییرات و جرح و تعدیلهایی که کمیسیون در بندهای آن ماده انجام داده و با حذف ارجاعات آن به سایر مواد آن قانون ، ماده ۱۶ را به شیری بی یال ودم و اشکم تبدیل کرده است. ضمن آنکه امتیازات و حقوقی که درسایر موادآن قانون برای زنان درنظر گرفته شده بود، از جمله ضمانت اجرای کیفری مندرج در آن به کلی در این مصوبه نادیده گرفته شده است. لذا مصوبه کمیسیون با تسهیل و ترویج موضوع راه سؤاستفاده را باز گذاشته است که این با فلسفه قانونگذاری جور درنمی آید. بنابراین پیشنهاد ما اکتفا به نظم و قوانین موجود و دست نخورده باقی گذاشتن آن است تا وضع از این هم بدتر نشود.</p> <p class="spip">همچنین به تعارض مصوبه کمیسیون با اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل دهم (تاکید بر پاسداری از قداست خانواده)، اصل ۲۱، اصل چهلم (که مطابق آن هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد)- البته اگر تعدد زوجات را به صورت مطلق حق مرد بدانیم!-، ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی (تکلیف زن وشوهر به حسن معاشرت)، ماده ۱۱۰۴قانون مدنی (تاکید بر معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد) واصول متعدد قرآنی و فقهی (معاشرت به معروف و لاضرر و لاحرج و....) اشاراتی شد.</p> <p class="spip">در ادامه جلسه با توجه به ترکیب اعضای کمیسیون و جو حاکم برجلسه از آنجایی که موافقت با حذف ماده ۲۳ بعید به نظر می رسید نمایندگان ائتلاف ضمن اصرار مجدد برحذف آن، باغنیمت شمردن فرصت پیشنهادهای اصلاحی و جایگزین خود برآن ماده را نیز ارائه کردند، از جمله:</p> <p class="spip">۱- در مورد ابتنای عقد نکاح بر رضایت همسر اول و شرط لازم بودن آن و اینکه با حذف رضایت همسراول یکی از شروط اساسی صحت عقد نادیده گرفته خواهد شد، توضیحاتی ارائه شد.</p> <p class="spip">۲- تاکید شد که بازگشت به قانون ۵۳ باید به صورت کامل- ونه نصفه نیمه وناقص – باشد (ازجمله محکومیت قطعی زن از یک سال به پنج سال تغییرکند، مدت غایب مفقودالاثرشدن زن به چهارسال افزایش یابد و...) و کاستیها و روزآمد نبودن آن قانون نیز به خصوص در توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری روز و نیز تحولات جامعه و پیچیدگیهای خانواد و روابط آن درعصرحاضر جبران شود (مانند عقیم بودن زن به نحوی که با فناوریهای روز قابل درمان نباشد و.....).</p> <p class="spip">۳-در تمامی بندها عبارت "به تشخیص دادگاه" قید شود.</p> <p class="spip">۴- تبصره ای ذیل ماده اضافه شده و در آن لحاظ شود که "دادگاه قبل از اتخاذ تصمیم موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع نماید".</p> <p class="spip">۵- به هر حال ازدواج دوم مرد از موجبات طلاق برای همسراول باشد.</p> <p class="spip">۶- در صورت درخواست طلاق توسط همسراول کلیه حقوق مالی وی پرداخت و دیون مؤجل مرد حال گردد، از جمله: مهریه، اجرت المثل، نفقه گذشته و آینده زن و فرزندان و نیز دارایی های مشترک بالسویه تقسیم شود.</p> <p class="spip">۷- یکی از ایرادات اساسی مصوبه کمیسیون فاقد ضمانت اجرایی بودن آن است. با این استدلال و پیش بینی از طرف کمسیون که شورای نگهبان چنین مجازاتی را خلاف شرع تشخیص خواهد داد. در پاسخ گفته شد که درصورت رد آن توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل می شود و اصولا این مجمع برای چنین مواقعی تعبیه شده است. لذاپیشنهاد شد برای مردی که بدون شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج دوم نماید و برای عاقدی که صیغه چنین عقدی را جاری سازد مجازات تعیین شده و مقرر شود تا زمان تحصیل اجازه دادگاه این ازدواج به ثبت نرسد. در غیر این صورت قانون در حد یک توصیه اخلاقی تنزل می یابد.</p> <p class="spip">گفتنی است هرچند در ابتدای جلسه بارها تاکید شد که کمیسیون با اصلاح جزئی و ویرایش مختصر از ماده ۲۲ گذشته است و اجازه ورود به بحث پیرامون آن ماده را نمی دادند، اما دکتر میرخانی با دلایل مستدل و با استناد به پشتوانه های محکم قرآنی و فقهی به دفاع از حذف ماده ۲۲ پرداختند و در پایان جلسه نیز پیشنهاد مشخص دکتر خالقی برای اصلاح ماده ۲۲ با این مضمون تحویل منشی جلسه شد که "ازدواج موقت فقط شامل مردان فاقد همسر (مجرد) و مردان همسرداری می شود که فاقد شرایط احصان باشند و در صورت درخواست زن ثبت آن الزامی خواهد بود."</p> <p class="spip">با اینکه قبل از جلسه آب پاکی روی دستمان ریخته شد و اعلام شد که تغییرات کمیسیون بر ماده های ارجاعی مجلس ماهوی نبوده و به مفهوم خللی وارد نمی کند و صرفا ویراستاری جدید است، اما مخبرکمیسیون پیشنهادات کارشناسان حاضر در جلسه را شنیدنی و مفید توصیف کرده است، به شرط آنکه سایر اعضای کمیسیون همانند ایشان فقط همان یک پیشنهاد- که درصدر یاد داشت به آن اشاره شد- را نشنیده باشند!! و به سایر پیشنهادات هم که در جلسه به دلیل ضیق وقت گذرا اشاره شد و مفصل آن در این یادداشت آمده است توجه کافی مبذول نمایند. والا سؤال مشخص این است که اگر واقعا قرار نبود اتفاق جدیدی بیافتد پس برای چه مجلس آن همه هزینه را برای ارجاع مجدد مواد پیشگفته متقبل شد؟ اگر قرار است اصلاحات جزئی و درحد پس و پیش کردن عبارات باشد، بررسی و کارشناسی مجدد چه می شود و آیا محلی از اعراب خواهد داشت؟!</p> <p class="spip">*********************</p> <p class="spip">توضیح ایران زنان: اعضای محترم کمسیون و نمایندگان مجلس در مصاحبه های مختلف مطرح می کنند که "نظر قانونگذار درباره ازدواج مجدد مردان مجرد است" و مردان متاهل را شامل نمی شود، یا این که در خانواده اصل تک همسری است، یا این که عدالت شرط ازدواج مجدد است، یا این که قصد قانونگذار سر و سامان دادن به بی قانونی هاست؛ بدیهی است لازم است این نظرات به زبان قانون درآیند نه این که قانون به گونه ای نوشته شود که این مقاصد حاصل نشود. از تغییرات موجود این مقاصد اجرایی نمی شوند.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5697 http://iranfemschool.com/spip.php?article5697 2010-09-09T18:08:13Z text/html fa admin اخبار مريم ضيا، به يک سال حبس تعزيری محکوم شد <br />هرانا - مريم ضيا، فعال حقوق کودک، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه به اتهام تبليغ عليه نظام، به يک سال حبس تعزيری محکوم شد. <br />به گفته منابع آگاه، قاضی در جلسه دادگاه، نه تنها بی طرف نبوده بلکه در طول دادرسی، رفتاری همانند بازجويان وزارت اطلاعات داشته و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی وی را به يک سال حبس تعزيری محکوم کرد. وی در تاريخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده و مدت ۳ ماه را در زندان اوين به سر برد. اين در حالی است که نزديک به ۲ ماه در بند ۲۰۹ همان زندان، که مربوط به وزارت اطلاعات است نگهداری می (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">مريم ضيا، به يک سال حبس تعزيری محکوم شد</strong></p> <p class="spip">هرانا - مريم ضيا، فعال حقوق کودک، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه به اتهام تبليغ عليه نظام، به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.</p> <p class="spip">به گفته منابع آگاه، قاضی در جلسه دادگاه، نه تنها بی طرف نبوده بلکه در طول دادرسی، رفتاری همانند بازجويان وزارت اطلاعات داشته و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی وی را به يک سال حبس تعزيری محکوم کرد. وی در تاريخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده و مدت ۳ ماه را در زندان اوين به سر برد. اين در حالی است که نزديک به ۲ ماه در بند ۲۰۹ همان زندان، که مربوط به وزارت اطلاعات است نگهداری می شد.</p> <p class="spip">کميته گزارشگران حقوق بشر، پيش از اين گزارش داده بود که "خانم ضيا پس از ۱۳ روز اعتصاب غذا، به دليل اظهار نظر پزشکان، مبنی بر به صلاح‌نبودن ادامه بازداشت ضيا به دليل وخامت وضعيت جسمانی، با قرار وثيقه ۳۰ ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد."</p> <p class="spip">گفتنی است پيش از آغاز سال جديد، خانواده اين فعال اجتماعی وثيقه ۳۰ ميليون تومانی تعيين شده برای وی را توديع کرده، اما قاضی پرونده از آزادی وی ممانعت به عمل آورده بود.</p> <p class="spip">مريم ضيا مدير جعيت تلاش برای جهانی شايسته کودکان، صبح روز ۱۰ دی ماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. وی پيش از اين نيز در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۵ در تجمعی که به قصد اعتراض به «قوانين نابرابر» از سوی فعالان زن در ميدان هفت تير برگزار شد، بازداشت شده بود.</p> <p class="spip">لازم به ذکر است که وکالت اين فعال اجتماعی را خانم محمدی و آقای مشکانی بر عهده داشتند.</p> <p class="spip"><strong class="spip">انتقال فرح واضحان، زندانی محکوم به اعدام به بیمارستانی خارج از زندان</strong></p> <p class="spip">رهانا: فرح واضحان، زندانی محکوم به اعدام در پی ناراحتی شدید قلبی به بیمارستانی خارج از زندان اوین منتقل شده است.</p> <p class="spip">به گزارش رهانا فرح واضحان، شهروندی که دو روز بعد از حوادث روز عاشورای سال گذشته در منزل خود بازداشت شده است، روز جاری در پی ناراحتی قلبی ابتدا به بهداری زندان اوین و سپس به بیمارستان مدرس منتقل شد.</p> <p class="spip">واضحان که در پی دردهای ناشی از بیماری قلبی به بهداری زندان اوین منتقل شده بود، با برخورد بد پرسنل بهداری زندان اوین مواجه شد به طوری‌ که پرسنل بهداری از او می‌پرسیدند که برای چه امروز مریض شده‌ای؟</p> <p class="spip">در این میان پزشک بهداری پس از معاینه‌، وی را به بیمارستان مدرس تهران منتقل کرد تا معاینات و مداوای بیش‌تری بر وی صورت بگیرد.</p> <p class="spip">فرح واضحان از بازداشت شدگان حوادث بعد از عاشورا است که به اعدام محکوم شده است. وی دو روز بعد از حوادث روز عاشورا در تاریخ ۱۰ دی ماه در منزل بازداشت شده بود.</p> <p class="spip">حکم اعدام واضحان از سوی قاضی صلواتی در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب صادر شده و حکم دادگاه بدوی است.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5695 http://iranfemschool.com/spip.php?article5695 2010-09-09T10:02:34Z text/html fa admin اخبار مدرسه فمینیستی: سایت مدرسه فمینیستی روز 18 شهریور ماه فیلتر شد. <br />سایت مدرسه فمینیستی آخرین بار در 18 تیرماه 1389 فیلتر شده و ه در آدرسی جدید به کار خود ادامه داده بود. پس از دو ماه، امروز مجددا آدرس جدید آن فیلتر شد. <br />متاسفانه این شانزدهمین بار است که سایت مدرسه فمینیستی از زمان تاسیس فیلتر می شود. <br />مدرسه فمینیستی از بهمن 1386 آغاز به کار کرده است. - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">مدرسه فمینیستی:</strong> سایت مدرسه فمینیستی روز 18 شهریور ماه فیلتر شد.</p> <p class="spip">سایت مدرسه فمینیستی آخرین بار در 18 تیرماه 1389 فیلتر شده و ه در آدرسی جدید به کار خود ادامه داده بود. پس از دو ماه، امروز مجددا آدرس جدید آن فیلتر شد.</p> <p class="spip">متاسفانه این شانزدهمین بار است که سایت مدرسه فمینیستی از زمان تاسیس فیلتر می شود.</p> <p class="spip">مدرسه فمینیستی از بهمن 1386 آغاز به کار کرده است.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5696 http://iranfemschool.com/spip.php?article5696 2010-09-09T09:59:27Z text/html fa admin کلوپ نسوان مقالۀ خانم نوشين احمدي خراساني به نام « جنبش سبز و اسطورۀ شرمندگي طبقۀ متوسط* » براي فرد خارجي ناآشنا با پيچيدگي هاي سياست در ايران كمابيش آموزنده است. مقالۀ ایشان اين جنبش را به «جوهرۀ» آن، تجزيه مي كند و «تکثر گرايي» را به منزلۀ استخوان بندي سياسي این جنبش و عامل اصلي جذابيت اش براي ذهن مدرن آشكار مي سازد. - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique1" rel="directory">کلوپ نسوان</a> <img src="http://iranfemschool.com/IMG/arton5696.jpg" alt="" align="right" width="170" height="230" class="spip_logos" /> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">مدرسه فمینیستی:</strong> <i class="spip">مقاله حاضر نوشته «پراوو مازومدار»، بحثی است در مورد مقاله «جنبش سبز و اسطوره شرمندگی طبقه متوسط» به قلم نوشین احمدی خراسانی که در مهرماه سال گذشته (1388) در سایت مدرسه فمینیستی منتشر شده است. مقاله پراوو مازومدار به انگلیسی منتشر شده و توسط فرهاد داوودی برای انتشار در سایت مدرسه فمینیستی ترجمه شده است.</p> <p class="spip">پراوو مازومدار( PRAVU MAZUMDAR) فیلسوف هندی الاصل، تحصیلات اولیه خود را در دانشگاهی در دهلی نو گذرانده است و سپس دکترای خود را در رشته فلسفه در دانشگاه اشتوتگارت آلمان گرفته است. او اکنون به تحقیق و تدریس در رشته فلسفه در دانشگاه آلمان مشغول است. حوزه کاری او شامل هنر و فلسفه است و کتاب هایی که از او منتشر شده عمدتا در رابطه با دیدگاه پست مدرنیسم فرانسوی و به طور خاص بر نظرات میشل فوکو است. تازه ترین کتاب او درباره «استعمار و تروریسم» در سال 2010 منتشر شده است. </i></p> <p class="spip">مقالۀ خانم نوشين احمدي خراساني به نام « جنبش سبز و اسطورۀ شرمندگي طبقۀ متوسط* » براي فرد خارجي ناآشنا با پيچيدگي هاي سياست در ايران كمابيش آموزنده است. مقالۀ ایشان اين جنبش را به «جوهرۀ» آن، تجزيه مي كند و «تکثر گرايي» را به منزلۀ استخوان بندي سياسي این جنبش و عامل اصلي جذابيت اش براي ذهن مدرن آشكار مي سازد. از مقاله خانم احمدی مي توان چنين برداشت كرد كه «چندگانه گرايي» و تکثر در متن جنبش سبز چيزي بيش از مسئلۀ صرف حقانيت سياسي، تعالي اخلاقي يا تاكتيكي هوشمندانه است و اينكه «کثرت گرایی» جزو تفكيك ناپذير همين رگۀ سياسي است كه راهنماي اين جنبش است و ظاهراً نيروهاي متفاوت سياسي همچون زنان، كارگران و اقليت ها از آن پشتيباني مي كنند. پس می توان نتیجه گرفت که جدا كردن و حذف کثرت گرايي از این جنبش به معنی حذف سبك و روح و جوهره آن است.</p> <p class="spip">تحليل خانم احمدی خراساني بار دیگر ما را به ياد اين نكته مي اندازد كه کثرت گرایی اساساً جزو تفكيك ناپذير تمركززدايي از قدرت و گرايش صلح آميز فكري است و بلافاصله انديشۀ «مهاتما گاندي» و «میشل فوكو» را تداعي مي كند. زيرا کثرت گرايي، در متن عيني سياسي، شامل پذيرش دوسويه جهان بيني هاي گوناگون است كه هدفي مشترك و حداقلي، آنها را متحد مي كند.</p> <p class="spip">در جنبشي كه مهاتما گاندي به راه انداخت هندوها، مسلمانان و مسيحيان توانستند تفاوت هاي ديني خود را بپذيرند و زير پرچم منافع مشترك، كه <i class="spip">سواراج</i> [<a href="http://iranfemschool.com/#nb5-1" name="nh5-1" id="nh5-1" class="spip_note" title='[1] Swaraj' >1</a>] يا خود گرداني بود، متحد شوند كه نه فقط درخواستي سياسي بود بلكه، اساسي تر از آن، سبك زندگي و تفكري بود كه شامل خود بسندگي، افزايش خودآگاهي با توجه به منابع در دسترس و امكانات بالقوه و پيوند و اتحاد بين " حلقه هاي اقيانوسي" [<a href="http://iranfemschool.com/#nb5-2" name="nh5-2" id="nh5-2" class="spip_note" title='[2] Oceanic circle، اشاره به مقايسۀ گاندي دربارۀ نظم اجتماعي و نوعي نظم انساني است (...)' >2</a>] بود. به همين منوال، چنين مي نمايد كه جنبش سبز هم چيزي بيش از دستوركاري سياسي را پيشنهاد مي دهد. اين جنبش ــ درست همانند جنبش گاندي ــ همانا شيوه اي از وجود اجتماعي و روحي را پيشنهاد مي دهد. اين نقطۀ قوت و ربط تحليل نرفتۀ جنبش گاندي است. اين همان نقطۀ قوت جنبش سبز است.</p> <p class="spip">مي توان چنين برداشت كرد كه کثرت گرايي جنبش سبز ارتباط تنگاتنگي با ساختار سازماني آن نيز دارد كه هيچ مركز يا ايدئولو‍ژي مركزي آن را از بالا ديكته نمي كند بلكه اساساً بر پايۀ ساختار روابط ارتباطي و افقی قرار دارد. اكنون كاملاً مي دانيم كه اين روابط را نه فقط آخرين فناوري هاي رقمي بلكه هدف حداقلي مشتركي در زمينۀ حقوق مدني، با توجه به چارچوب قانون اساسي موجود و ظرفيت آن براي اصلاح شدن، توانا ساخته است.</p> <p class="spip">قدرت، چنانكه فوكو بارها آن را گفته، چيزي اسرارآميز نيست كه از مركزي خودكامه ساطع شود بلكه چيزي است كه توانايي آن را دارد كه چيزهايي ناهمگن همچون نهادها، معماري ها و گفتمان ها را به شكلي راهبردي به هم پيوند دهد. «قدرت» چيزي است كه شكل روابطي (ارتباطي) را به خود مي گيرد كه افراد، تن آنان، بده بستان هاي شفاهي و اعمال غيرشفاهي آنان را در مي نوردد. مقالۀ خانم نوشین احمدی خراساني اين نتيجه گيري را براي خواننده امكان پذير مي سازد كه نيروي جنبش سبز در شفافيتي نهفته كه کثرت گرايي، آن را پديد آورده و فرهنگ، آزادي ارتباطي آن را توانا ساخته است؛ چنانكه میرحسین موسوي آن را هر از گاهي مطرح كرده شامل: بده بستان آزاد تجربه ها و انديشه ها بين همسايگان و كاربست هاي [<a href="http://iranfemschool.com/#nb5-3" name="nh5-3" id="nh5-3" class="spip_note" title='[3] Practice' >3</a>] دسته جمعي بازانديشي و روشنگري اجتماعي است.</p> <p class="spip">نتيجۀ ضمني جالب تر در بازانديشي هاي خانم نوشین احمدی در اين ايده نهفته كه اين تکثرگرايي، كه نيرو و پايداري جنبش سبز را به بار آورده، «ناشي از نقش طبقۀ متوسط است». زيرا فقط دو راه امكان پذير است كه طبقۀ متوسط از طريق آنها مي تواند در جنبش هاي اجتماعي شركت كند: اين طبقه يا مي تواند به مثابه مركز ناتوان جامعه اي درحال نزاع و جنگ عمل كند كه بين طبقات فرادست و فرودست در نوسان است و بي توجهي و تحقير هر دو آنها، نصيبش مي شود. يا مي تواند به منزلۀ "مركزي" دموکراتیک و تمركز زدایی شده در جامعه عمل كند، كه فضايي لازم را در بازنمايي منافع چندلايۀ طبقات، اقليت ها، خرده فرهنگ ها و افراد درگير در مبارزه را مي آفريند.</p> <p class="spip">درست است، چنين جنبشي نمي تواند در دستور كار خود كلّ مسائل و مشكلات همۀ گروه هاي درگير را بگنجاند بلكه فقط شامل مجموعه اي از درخواست هاي حداقلي مربوط به آزادي هاي مدني است كه تحقق آنها به سود همه است. از اين رو، طبقۀ متوسط به منزلۀ "مركزي" تمركززدا شده در جامعه، فضا يا رسانه اي است كه توانايي انتقال تجربه اي را دارد كه كاربست سياسي از طريق آن مي تواند همچون روش شناسي نسبي اي عمل كند كه ديگر نيت ارائۀ راه حلّي نهايي و کلان و جامع را ندارد. راه حلّ حداقلي پيشنهادي چنين كاربستي را ديگر نمي توان به منزلۀ خيانت آرمان هاي خودكامه يا به مثابه انحراف سزاوار سرزنش از برنامه اي انقلابي دانست بلكه بيشتر آن را بايد راه حلي نسبي، اما قدمي واقعي به سوي دستيابي به زندگي بهتر تلقي كرد.</p> <p class="spip"><strong class="spip">كوتاه سخن آنكه:</strong> صلح آميزي ذاتي در کثرت گرايي جنبش سبز شامل پذيرش فعال تفاوت است و در ساختارهايي سازماني تجسد يافته كه يادآور "همانندي خانوادگي" ويتگنشتاين است و در طول خطوطي ارتباطي انتقال مي يابد كه همۀ كساني را به هم پيوند مي دهد كه بيش از رو در رويي آمادۀ همكاري با يكديگر در تحقق اهداف حداقلّي بهبود و اصلاح سرنوشت مشترك اند. بي اغراق بايد گفت كه اين جايي است كه مي توان جنبش سبز را همچون تجربه اي كارآمد ارزيابي كرد. هرچند تعيين تاريخ حاصل اين تجربه غير قطعي است، هرچند كه با هماوردجويي هاي جدّي از درون و بيرون رو به روست، اما تا اينجا مي توان ديد كه حركت را آغاز كرده است.</p> <p class="spip">جنبش سبز با توجه به سبك همكارانۀ آن تا رو در رويي، و با ارزيابي از سرشت جهاني هماوردجويي هاي اقتصادي و بوم شناختي كه امروزه در برابر انسان قرار گرفته، پارادايمي براي كنش سياسي ارائه مي دهد كه الهام بخش مردم ديگر بخش هاي جهان است كه درگير مبارزه براي دگرگوني هاي ضروري در راه بقاي نهايي اجتماع جهاني ماست.</p> <p class="spip">به كُنه ارزش حقيقي جنبش سبز فقط هنگامي مي توان پي برد كه نيّت جهانشمول آنرا درك كرد: نه فقط همچون مجموعه اي از كنش هاي محلّي و سياسي بلكه وراي آن و به منزلۀ فرايندي از انديشه كه ربط چشمگير با آرمان هاي رهايي بخش معاصر در سطح جهاني دارد.</p> <p class="spip"><strong class="spip">پانوشت:</strong> <br /><img src="http://iranfemschool.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-470e9.gif" width='8' height='11' alt="-" style='height:11px;width:8px;' class='' /> مقاله پراوو مازومدار به انگلیسی را تحت عنوان THE GREEN MOVEMENT AND ITS GLOBAL SIGNIFICANCE ا می توانید در لینک زیر مطالعه کنید:</p> <p class="spip"><a href="http://www.iranianfeministschool.org/english/spip.php?article388" class="spip_out">http://www.iranianfeministschool.org/english/spip.php?article388</a></p> <p class="spip"><img src="http://iranfemschool.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-470e9.gif" width='8' height='11' alt="-" style='height:11px;width:8px;' class='' /> و مقاله «جنبش سبز و اسطوره شرمندگی طبقه متوسط» نوشته نوشین احمدی خراسانی را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:</p> <p class="spip"><a href="http://iranianfeministschool.org/spip.php?article3282" class="spip_out">http://iranianfeministschool.org/spip.php?article3282</a></p></div> <hr /> <div class='rss_notes'><p class="spip_note">[<a href="http://iranfemschool.com/#nh5-1" name="nb5-1" class="spip_note" title="يادداشت 5-1">1</a>] Swaraj</p> <p class="spip_note">[<a href="http://iranfemschool.com/#nh5-2" name="nb5-2" class="spip_note" title="يادداشت 5-2">2</a>] Oceanic circle، اشاره به مقايسۀ گاندي دربارۀ نظم اجتماعي و نوعي نظم انساني است كه اين يك كل افراد، روستاها، مناطق و جهان را در بر مي گيرد.استعارۀ گاندي درخصوص حلقه هايي است كه هنگام پرتاب سنگي درون آب توليد مي شود.</p> <p class="spip_note">[<a href="http://iranfemschool.com/#nh5-3" name="nb5-3" class="spip_note" title="يادداشت 5-3">3</a>] Practice</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5694 http://iranfemschool.com/spip.php?article5694 2010-09-09T07:58:31Z text/html fa admin اخبار عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه پيشنهادات خوبي در مورد مواد ارجاعي لايحه حمايت از خانواده از سوي نمايندگان، به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام شده‌ است، گفت: مهمترين پيشنهادم، ذكر قيد شرط "حكم دادگاه" در مورد احراز كليه شروط ياد شده است. <br />به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فاطمه آليا در حاشيه همايش افتتاح بنياد ملي توسعه كارآفريني و تعاون زنان ايران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به ايسنا درباره حذف شرط رضايت همسر اول از ميان شروط ده‌گانه براساس استفتاء با رد اين موضوع، تصريح كرد: به طوري كه روز گذشته برخي از افرادي (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip">عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه پيشنهادات خوبي در مورد مواد ارجاعي لايحه حمايت از خانواده از سوي نمايندگان، به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام شده‌ است، گفت: مهمترين پيشنهادم، ذكر قيد شرط "حكم دادگاه" در مورد احراز كليه شروط ياد شده است.</p> <p class="spip">به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فاطمه آليا در حاشيه همايش افتتاح بنياد ملي توسعه كارآفريني و تعاون زنان ايران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به ايسنا درباره حذف شرط رضايت همسر اول از ميان شروط ده‌گانه براساس استفتاء با رد اين موضوع، تصريح كرد: به طوري كه روز گذشته برخي از افرادي كه در گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها اين موضوع را مطرح كرده‌ بودند، وقتي با حذف نشدن اين شرط مواجه شدند، تعجب كردند و بر همين اساس، برخي از نمايندگان نسبت به اين اقدام آنان و گفت‌وگو بر پايه اخبار غيرموثق ابراز گلايه كردند.</p> <p class="spip">وي با اشاره به ماده تعدد زوجات نيز يادآور شد: در ماده ناظر بر ازدواج مجدد، شروط بسيار محكمي در نظر گرفته شده است.</p> <p class="spip">وي گفت: با اين وجود برخي از فعالان حوزه زنان به دليل بي‌اطلاعي از جزييات اين ماده و يا با انگيزه سياسي كاري، بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده براي تعدد زوجات در اين ماده، انتقادات ناواردي را مطرح مي‌كنند.</p> <p class="spip">آليا اظهار كرد: شروط ده‌گانه براي تعدد زوجات، ويژه مرداني است كه تمايلي به جدايي و از هم‌پاشيدگي بنيان خانواده خود ندارند و در عين حال، همسر آنها مشكلاتي همچون عقيم بودن، زنداني طولاني مدت، مفقودالاثر بودن دارد.</p> <p class="spip">وي افزود: بر اين اساس، حكم دادگاه به عنوان قيد محكمي براي تحكيم خانواده در ماده 23 ذكر شده ‌است، چرا كه شرط رضايت زن اول به تنهايي، از آنجا كه ممكن است حاصل تهديد يا ارعاب باشد، كفايت نمي‌كند.</p> <p class="spip">عضو فراكسيون زنان مجلس در مورد شرط عدم تمكين همسر اول كه در ذيل ماده 23 عنوان شده است، تصريح كرد: اين شرط بايد در صورتي منجر به مجوز ازدواج مجدد مرد شود كه وي خودش ناشز نباشد. چرا كه در بسياري از موارد، مردان با ناديده گرفتن حقوق زنان و ديگر اعضاي خانواده، مقابل استحكام خانواده مي‌ايستند.</p> <p class="spip">عضو فراكسيون زنان مجلس به اين گروه توصيه كرد كه ابتدا متن لايحه را از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مجلس مطالعه كنند و پس از آن انتقاد كنند، تا شائبه جوسازي و سياسي كاري در مورد آنها مطرح نشود.</p> <p class="spip">آليا با اشاره به حضور نمايندگان اصلاح طلب ادوار مجلس، عده‌اي از اساتيد دانشگاه و كارشناسان آزاد در جلسه روز گذشته كميسيون حقوقي و قضايي، عنوان كرد: اعضاي كميسيون از دريافت نظر كارشناسان استقبال مي‌كنند.</p> <p class="spip">وي با اشاره به تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان در مجلس هفتم، يادآور شد: ما اين بخش از اقشار جامعه را به ازدواج دائم توصيه مي‌كنيم و در داروخانه دين اسلام، ازدواج موقت تنها دارويي است كه براي برخي شرايط ويژه در نظر گرفته است.</p> <p class="spip">عضو فراكسيون زنان تاكيد كرد: بر اين اساس، مجلس به دنبال ترويج و توصيه ازدواج موقت نيست و اگر قانونگذار در اين زمينه سكوت كند، كمكي به جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ازدواج‌هاي موقت پنهاني نمي‌كند.</p> <p class="spip">آليا با تاكيد مجدد بر اينكه شروط مطرح شده از سوي من و ديگر نمايندگان مجلس بسيار محدود كننده است، ابراز اميدواري كرد: اصلاحات مطرح شده از سوي نمايندگان، پس از تعطيلات دو هفته‌اي مجلس، در نخستين روزهاي مهرماه مورد بررسي اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي قرار بگيرد.</p> <p class="spip">وي در پايان، با اشاره به اينكه حدود پانزده سال قبل، يكي از خطباي نماز جمعه، ازدواج موقت را آزاد اعلام كرد، در حالي كه هيچ قانوني در اين زمينه پيش بيني نشده بود، خاطر نشان كرد: كساني كه هم‌اكنون انگشت اشاره نقد خود را به سوي دولت و مجلس گرفته‌اند، از آن خطيب نماز جمعه كه باعث بروز و ظهور ازدواج‌هاي موقت بي‌شمار و تولد فرزنداني بدون اوراق هويت در سال‌هاي گذشته شد، نيز غفلت نكنند.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5693 http://iranfemschool.com/spip.php?article5693 2010-09-09T07:58:26Z text/html fa admin اخبار دانشجونیوز: جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه تهران روز سه شنبه، ۱۶ شهریورماه به دیدار خانواده شیوا نظرآهاری رفتند و ضمن گفت و گو با خانواده وی، طی بیانیه ای، آنچه را تا کنون بر شیوا رفته را محکوم کرده و همبستگی خود را با این فعال حقوق بشر اعلام داشتند. <br />به گزارش دانشجو نیوز، این دانشجویان خواستار آزادی بی قید و شرط نظرآهاری شدند. <br />بیانیه دانشجویان سبز دانشگاه تهران در حمایت از شیوا نظرآهاری به شرح زیر است: <br />کسانی که خود آزادند، از زندان به ستوه نمی آیند…” <br />دکتر علی شریعتی- <br />در روزگاری که بسیارند مردان پرنام و نشانی که عافیت طلبانه سخن را به سکوت فروخته اند، زنانی (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip">دانشجونیوز: جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه تهران روز سه شنبه، ۱۶ شهریورماه به دیدار خانواده شیوا نظرآهاری رفتند و ضمن گفت و گو با خانواده وی، طی بیانیه ای، آنچه را تا کنون بر شیوا رفته را محکوم کرده و همبستگی خود را با این فعال حقوق بشر اعلام داشتند.</p> <p class="spip">به گزارش دانشجو نیوز، این دانشجویان خواستار آزادی بی قید و شرط نظرآهاری شدند.</p> <p class="spip">بیانیه دانشجویان سبز دانشگاه تهران در حمایت از شیوا نظرآهاری به شرح زیر است:</p> <p class="spip">کسانی که خود آزادند، از زندان به ستوه نمی آیند…” <br /> دکتر علی شریعتی-</p> <p class="spip">در روزگاری که بسیارند مردان پرنام و نشانی که عافیت طلبانه سخن را به سکوت فروخته اند، زنانی هستند که بی هراس از بی عهدی و کج خلقی زمانه، بانگ آزادی خواهی و عدالت طلبی سر میدهند و لرزه بر اندام ظالمان و نامشروعان می نشانند. آنان به حق نه تنها الگویی برای زنان آزاد اندیش ، که اسوه ای برای تمامی انسان های آزادی خواهی هستند که روحشان از انفعال و استبداد در جامعه در رنجی همیشگی است…</p> <p class="spip">شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان، از جمله این کسان است که در راه احقاق حقوق بشر و حقوق زنان، در کشوری که تنها با برچسب «غربی» بودن، به سادگی همه چیز نامشروع، محکوم و مجازات می شود، هیچگاه سکوت نکرده است. و شگفت آور نیست حکومتی که هر آن چه را که نمی پسندد و بر نمی تابد، اهانت به وجود بی نقص و مقدس خویش بشمارد، این وجدان های بیدار را به زنجیر و زندان کشد و به ضعم خود وادار به سکوت کند.</p> <p class="spip">ما دانشجویان سبز دانشگاه تهران، هم صدا با فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی در سراسر دنیا، خواسته های زیر را در مورد پرونده خانم شیوا نظر آهاری بدین شرح اعلام می داریم:</p> <p class="spip">۱ ـ آزادی هرچه سریعتر و بدون قید و شرط خانم شیوا نظر آهاری.</p> <p class="spip">۲ ـ پیگیری روند منصفانه در رسیدگی به پرونده خانم نظر آهاری و ابطال اتهمات واهی و پوچی مانند محاربه و ارتباط با گروههای مخالف خارج از کشور.</p> <p class="spip">۳ ـ پایبندی «جمهوری اسلامی» به تعهدات بین المللی خود در خصوص رعایت حقوق بشر.</p> <p class="spip">و در پایان نیز همبستگی خود را با شیوا نظر آهاری، و استمرار پیگیری هایمان را بر خواسته های فوق اعلام می داریم.</p> <p class="spip">جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه تهران</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5692 http://iranfemschool.com/spip.php?article5692 2010-09-08T19:59:03Z text/html fa admin مشق هفته مدرسه فمینیستی: نسرین ستوده ، به سال 1342 در خانواده ای از طبقه ی متوسط و مذهبی به دنیا آمد . از همان ابتدا عقاید مذهبی مادر و پدرش بر او تاثیر گذاشت . در اوایل دهه ی 70 خورشیدی تحصیلاتش را در رشته ی حقوق بین الملل و در دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) به اتمام رساند . نسرین ستوده فعالیت های سیاسی اجتماعی اش را به عنوان تنها زن تحریریه ی نشریه «دریچه گفتگو» آغاز کرد. این نشریه با همکاری چند تن از افراد با گرایش ملی مذهبی اداره می شد. <br />در اولین حرکت خود در زمینه ی حقوق زنان، نسرین ستوده مجموعه ای متنوع از مصاحبه ها، گزارش ها و مقالات را برای هشت مارس آماده می (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique29" rel="directory">مشق هفته</a> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">مدرسه فمینیستی:</strong> نسرین ستوده ، به سال 1342 در خانواده ای از طبقه ی متوسط و مذهبی به دنیا آمد . از همان ابتدا عقاید مذهبی مادر و پدرش بر او تاثیر گذاشت . در اوایل دهه ی 70 خورشیدی تحصیلاتش را در رشته ی حقوق بین الملل و در دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) به اتمام رساند . نسرین ستوده فعالیت های سیاسی اجتماعی اش را به عنوان تنها زن تحریریه ی نشریه «دریچه گفتگو» آغاز کرد. این نشریه با همکاری چند تن از افراد با گرایش ملی مذهبی اداره می شد.</p> <p class="spip"><span class='spip_document_1802 spip_documents spip_documents_center' > <img src='http://iranfemschool.com/local/cache-vignettes/L469xH70/Nasrin-sotudeh-logozz-f9a71.jpg' width='469' height='70' alt="" style='height:70px;width:469px;' class='' /></span></p> <p class="spip">در اولین حرکت خود در زمینه ی حقوق زنان، نسرین ستوده مجموعه ای متنوع از مصاحبه ها، گزارش ها و مقالات را برای هشت مارس آماده می کند تا در ویژه نامه نشریه دریچه منتشر شود اما پس از رد این مجموعه توسط سردبیر نشریه ، ستوده برآن می شود تا برای احقاق حقوق زنان مصمم تر گام بردارد .</p> <p class="spip">نسرین ستوده درسال 73 با رضاخندان ازدواج می کند که ثمره ی این ازدواج دو فرزند یکی دختر (مهراوه، دختری 10 ساله) و دیگری پسر (نیمای 4 ساله) است . همسرش رضاخندان آنچنان که خود نسرین می گوید در بسیاری از سختی ها و ناملایمات زندگی مشترک شان ــ و حتی برای تحقق فعالیت های اجتماعی و حقوقی او ــ همراهی اش کرده است .</p> <p class="spip">ستوده پس از آنکه مدرکش را در کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی گرفت درسال 74 در آزمون وکالت شرکت کرد و قبول شد اما پروانه ی وکالت تا هشت سال بعد به او داده نشد . فعالیت های وی تنها در حوزه وکالت و دفاع از موکلان باقی نمی ماند ، ستوده از همان ابتدا روشنگری های اجتماعی و سیاسی خود را آغاز کرد و در اولین حرکت خود در جریان قتل های زنجیره ای و در جریان احضار بسیاری از دوستانش مصمم شد تا آنها را از شرایط حقوقی خود آگاه سازد، بنابراین در طی جلسات متفاوت با دوستانش جزوه هایی را تحت عنوان جرم سیاسی پخش کرد تا بدین ترتیب حقوق اولیه آنها را در هنگام احضار، یادآوری کند.</p> <p class="spip">در دوران اصلاحات، گذشته از فعالیت های اجتماعی و حقوقی اش به فعالیت روزنامه نگاری در روزنامه های اصلاح طلب نیز مشغول شد که اولین مقاله او در زمینه حقوق زنان در روزنامه «جامعه» منتشر گردید. پس از دریافت پروانه وکالت، فعالیت حقوقی خود را به طور رسمی آغاز کرد. وی بسیاری از فعالیت های خود را در زمینه حقوق بشر و حقوق کودکان به صورت خستگی ناپذیر انجام داده است . یک سال بعد از دریافت پروانه ی وکالت، اولین موکل اش در زمینه زنان را پذیرفت و بدین ترتیب بعد از شکل گیری کمپین یک میلیون امضاء و جنبش گسترده ی زنان ، وکالت بسیاری از اعضای جنبش زنان و بویژه کمپین یک میلیون امضاء را نیز بدون کمترین چشم داشت مادی و به صورت رایگان، به عهده گرفت.</p> <p class="spip">آشنا شدن او با شیرین عبادی در حوزه ی حقوق زنان باعث شد که ستوده بیشتر به زمینه فعالیت در حوزه ی حقوق زنان علاقه مند شود از همان جا بود که بحث زنان را در جلسات رسمی با همکارانش مطرح کرد ، گرچه این مباحث در ابتدا با استقبال کمی مواجه گردید اما نسرین ستوده مایوس نشد و به فعالیت خود در این زمینه ادامه داد . پس از آن و در طی این سالها با فعالان مختلفی در حوزه ی حقوق زنان آشنا شد که راه را برای قبول وکالت پرونده های فعالان حقوق زنان برای ستوده هموارتر کرد.</p> <p class="spip">نسرین ستوده از اعضای هیت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بود و در زمان تشکیل کمپین یک میلیون امضا نیز یکی از اعضای اولیه و از حقوقدانان برجسته و متعهد کمپین شد و اکثر فعالان کمپین که بازداشت می شدند به امید حمایت و پشتکار عظیم و صادقانه او، در دادگاهها حاضر می شدند. وی از آغاز بکار کمپین تا چند روز پیش که خودش نیز بازداشت شد بسیاری از پرونده های فعالان کمیپن را برعهده داشته است که اولین مورد آن در مراسم هشت مارس پارک دانشجو بود . بعد از تجمع 22 خرداد 85 میدان 7 تیر زنان ــ که به دستگیری و احضار تعداد بسیاری از شرکت کنندگان و سازماندهندگان آن تجمع تاریخی منجر شد ــ نیز همراه با شیرین عبادی و لیلا علی کرمی ، دفاع از اتهامات ایراد شده علیه فعالان حقوق زنان در این تجمع را بر عهده گرفتند .</p> <p class="spip">فعالیت های حقوقی نسرین ستوده و برعهده گرفتن بسیاری از پرونده ها ی فعالان جنبش زنان که تا قبل از دستگیری اش ادامه داشته است باعث گردید که در سال 2008 سازمان بین المللی حقوق بشر ایتالیا که یک موسسه ی غیر دولتی در زمینه ی حقوق بشر است جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا را به نسرین ستوده اهدا کند. مراسم اهدای این جایزه ۱۰ دسامبر( ۲۰ آذر)، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر در شهر میرانو در ایتالیا برگزار شد، اما متاسفانه نسرین ستوده هنگام عزیمت برای دریافت جایزه، ممنوع الخروج شد.</p> <p class="spip">در جریان انتخابات 1388، وی به همراه بسیاری از فعالان جنبش زنان، <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?article2597" class="spip_in">«همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»</a> را شکل داده و در مبارزات انتخاباتی تلاش کردند تا <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?article2610" class="spip_in">مطالبات زنان</a> را در سطح عمومی و با کاندیداها، مطرح سازند. پس از انتخابات نیز وی تعهدش را به حقوق برابر و حق انتخاب هم وطنانش با همراهی و همگامی با همگرایی سبز جنبش زنان نشان داد.</p> <p class="spip">گذشته از قبول وکالت فعالان جنبش زنان، نسرین ستوده تاکنون پرونده بسیاری از فعالان سیاسی و نیز پرونده های کودک آزاری و اعدام کودکان زیر 18 سال را هم تقبل کرده، و نیز وکالت برخی از افرادی را که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اعدام محکوم شدند برعهده گرفته است.</p> <p class="spip">در تاریخ 13 شهریور چند روز پس از تفتیش محل کار و منزل اش، نسرین ستوده به دادسرای ویژه مستقر در زندان اوین، احضار می شود که پس از مراجعه به آن دادسرا، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی برای بر هم زدن نظم،<a href="http://www.iranianfeministschool.info/spip.php?article5658" class="spip_out"> بازداشت و به زندان اوین</a> منتقل می شود .</p> <p class="spip">منبع:</p> <p class="spip"><img src="http://iranfemschool.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-470e9.gif" width='8' height='11' alt="-" style='height:11px;width:8px;' class='' /> ویژه نامه سایت مدرسه فمینیستی، «همه موکلان من» به مناسبت اهدای جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا به نسرین ستوده، سایت مدرسه فمینیستی</p> <p class="spip">__</p> <p class="spip">برخی از مطالب نسرین ستوده را در زیر می توانید مطالعه کنید:</p> <p class="spip"><a href="http://iranfemschool.com/spip.php?article1693" class="spip_in">جنبش های مدنی ایران و تداوم راه های مسالمت آمیز مبارزه</a></p> <p class="spip"><a href="http://iranfemschool.com/spip.php?article971" class="spip_in">اعدام زير 18 سال و پرونده صغرا</a></p> <p class="spip"><a href="http://irwomen.info/spip.php?article7360" class="spip_out">رئيس جمهور آینده برای کاهش فشار بر زنان چه خواهد کرد</a></p> <p class="spip"><a href="http://iranfemschool.com/spip.php?article5118" class="spip_in">من نگران جواد توسليان، زنداني غير رسمي هستم، همو که هر روز وحشت زده تر و پژمرده تر مي شود</a></p> <p class="spip"><a href="http://iranfemschool.com/\5543" class="spip_out">نقد خشونت با نگاهی به کتاب"ماری آنتوانت"</a></p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5691 http://iranfemschool.com/spip.php?article5691 2010-09-08T18:50:58Z text/html fa admin اخبار جرس: نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، امروز چهارشنبه طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از سلامت خود خبر داد. <br />بنا به گزارش رسیده به جرس، ستوده در این تماس تلفنی مختصر، از سلامتی خود خبر داده و به احوالپرسی کوتاهی با همسر و فرزند ده ساله‌اش اکتفا کرده است. <br />وی شنبه‌ گذشته، 13 شهریور ماه در پی احضار به دادسرای مستقر در اوین، بازداشت شد. منزل و محل کار وی، هفته‌ پیش از بازداشت هدف بازرسی نیروهای امنیتی قرار گرفته بود که در جریان آن، بخشی از اسناد و مدارک و کیس کامپیوتر وی، همسر و فرزندانش ضبط شد. <br />ستوده، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip">جرس: نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، امروز چهارشنبه طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از سلامت خود خبر داد.</p> <p class="spip">بنا به گزارش رسیده به جرس، ستوده در این تماس تلفنی مختصر، از سلامتی خود خبر داده و به احوالپرسی کوتاهی با همسر و فرزند ده ساله‌اش اکتفا کرده است.</p> <p class="spip">وی شنبه‌ گذشته، 13 شهریور ماه در پی احضار به دادسرای مستقر در اوین، بازداشت شد. منزل و محل کار وی، هفته‌ پیش از بازداشت هدف بازرسی نیروهای امنیتی قرار گرفته بود که در جریان آن، بخشی از اسناد و مدارک و کیس کامپیوتر وی، همسر و فرزندانش ضبط شد.</p> <p class="spip">ستوده، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و متهمان بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات 22خرداد ازجمله عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و حشمت‌الله طبرزدی و نیز وکیل و همکار شیرین عبادی، در کانون مدافعان حقوق بشر است.</p> <p class="spip">نسرین ستوده، برنده جایزه حقوق بشر، کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا در سال 2008 است.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5688 http://iranfemschool.com/spip.php?article5688 2010-09-08T18:50:54Z text/html fa admin اخبار بعد از اولین تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی، یکی از پرسرو صداترین لوایح، به صحن علنی آمد. <br />۳ ماده از لایحه حمایت از خانواده که نزدیک یک‌سال‌و نیم پیش و در هنگام بررسی کلیات لایحه، سرو صداهایی را در بیرون و داخل مجلس برانگیخته بود این‌بار نیز پرچالش‌ترین روزهای بهارستان را رقم زد. <br />ماده ۲۲ که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت است، ماده ۲۳ که در افکار عمومی به تعدد زوجات معروف است و ماده ۲۴ که بحث مهریه متعارف و مالیات بر مهریه را مطرح می‌کند، ۳ ماده پرحاشیه لایحه حمایت از خانواده بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی با نظر نمایندگان مجلس برای بررسی‌های دقیق‌تر و (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip">بعد از اولین تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی، یکی از پرسرو صداترین لوایح، به صحن علنی آمد.</p> <p class="spip">۳ ماده از لایحه حمایت از خانواده که نزدیک یک‌سال‌و نیم پیش و در هنگام بررسی کلیات لایحه، سرو صداهایی را در بیرون و داخل مجلس برانگیخته بود این‌بار نیز پرچالش‌ترین روزهای بهارستان را رقم زد.</p> <p class="spip">ماده ۲۲ که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت است، ماده ۲۳ که در افکار عمومی به تعدد زوجات معروف است و ماده ۲۴ که بحث مهریه متعارف و مالیات بر مهریه را مطرح می‌کند، ۳ ماده پرحاشیه لایحه حمایت از خانواده بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی با نظر نمایندگان مجلس برای بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتر به کمیسیون قضائی ارجاع شد.</p> <p class="spip">هفته‌نامه کویر درباره این ۳ ماده با مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان گفت‌و گویی کرده است که در ادامه می‌خوانید:</p> <p class="spip">برخی نمایندگان معتقد بودند چون رسانه‌های بیگانه روی مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مانور داده‌اند و با آن مخالفت کرده‌اند باید به آن رأی داد، برخی دیگر نظر کارشناسی‌تر داشتند و اعتقاد داشتند تصویب این مواد می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد. نظر شما چیست؟ ریشه اصلی مخالفت‌ها را در چه می‌بینید؟</p> <p class="spip">پیش از هر چیز لازم است نکاتی را به عنوان مقدمه در این باره عرض کنم. اصلاً از ابتدا هم این مواد به این شکل در لایحه قوه قضائیه وجود نداشت، بلکه دولت این ۳ ماده را به لایحه قوه قضائیه اضافه کرده بود لذا بخشی از مخالفت‌ها با این مواد اصلاً به مفهوم مخالفت با محتوای مباحث نبود بلکه بخشی از این مخالفت‌ها به خاطر مسائل شکلی این مواد است.</p> <p class="spip">استدلال می‌شد که چرا وقتی قوه قضائیه که لایحه اصلی متعلق به این قوه است، این ۳ ماده را در لایحه نیاورده است ولی دولت ضرورت می‌بیند چنین مواد پرسرو صدایی را در لایحه بگنجاند.</p> <p class="spip">نکته دوم این است که حدود یک‌سال‌و نیم قبل -یعنی اردیبهشت ۸۸- وقتی کلیات این لایحه را بررسی می‌کردیم، به کلیات لایحه بدون این ۳ماده رأی دادیم. اما وقتی لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون رفت، کمیسیون باز هم این موارد را اضافه کرد. پس ۲ مرحله است. اول اینکه قوه قضائیه این مواد را در لایحه نیاورده بود و دولت آنها را به لایحه اضافه کرد و مجلس هنگام بررسی کلیات آنها را حذف کرد؛ دوم اینکه ما به کلیات لایحه بدون این مواد رأی دادیم اما در کمیسیون قضائی این مواد باز هم اضافه شد. حالا با در نظر گرفتن این ۲ نکته نمایندگان ایرادات و اشکالاتی بر این مواد می‌گرفتند که من جزبه جز عرض خواهم کرد.</p> <p class="spip">یعنی معتقد بودید برخی مخالفت‌ها ریشه در این حذف و اضافه‌ها در دولت یا کمیسیون داشت؟</p> <p class="spip">برای نمایندگان جای سؤال بود که چرا دولت این مواد را اضافه می‌کند یا پس از حذف چرا در کمیسیون بار دیگر اضافه می‌شود. نهایتاً هم دیدیم که اشکالاتی شرعی بر این ۳ ماده وارد شد و بازهم به کمیسیون ارجاع شد.</p> <p class="spip">اجازه بدهید از ماده ۲۲ شروع کنیم. ماده‌ای که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت بود. آیا فکر می‌کنید این ماده می‌توانست موضوع ازدواج موقت را در کشور ساماندهی کند؟ آیا اصلاً ضرورتی برای طرح این مسأله در مجلس وجود داشت؟</p> <p class="spip">آنچه که درباره این ماده، کمیسیون آورده است این است که گفته‌اند در صورت بارداری باید نکاح موقت ثبت شود، در غیر این‌صورت، ثبت ازدواج موقت با توافق طرفین است؛ می‌توانند ثبت کنند و می‌توانند ثبت نکنند. اشکالی که به این ماده گرفته می‌شود این است که گفته می‌شود اصولاً در شریعت اسلام ثبت ازدواج حتی ازدواج دائم یک امر قانونی است نه یک امر شرعی.</p> <p class="spip">شما می‌توانید حتی ازدواج دائم را هم ثبت نکنید. لذا این یک نکته است و بر همین اساس هم گفته می‌شود خب نباید بحث ثبت ازدواج موقت را مطرح کنیم. از طرف دیگر خب مخالفین این موضوع هم می‌گویند که ما حق و حقوق بچه را هم باید در نظر بگیریم. اگر زن و مردی نکاح موقت کردند و بچه‌دار شدند، بچه که گناهی ندارد بی‌هویت بماند.</p> <p class="spip">باید برایش شناسنامه صادر کنیم، باید ازدواج موقت ثبت شود و هویت پدر و مادر بچه مشخص شود. خیلی وقت‌ها پیش آمده که در اثر نکاح موقت بچه‌هایی متولد شده‌اند که هویت پدر و مادرشان معلوم نیست. نهایتاً امیدواریم وقتی این لایحه به کمیسیون ارجاع داده شد نوعی ساماندهی ازدواج‌های موقت در کشور را داشته باشیم.</p> <p class="spip">ماده ۲۳ که معطوف به بحث تعدد زوجات بود بیشترین سروصداها را در بیرون از مجلس برانگیخت. خیلی از حامیان حقوق زن نسبت به این موضوع ایراد داشتند. نمایندگان زن ادوار مجلس به نشانه اعتراض در صحن علنی حضور پیدا کردند. به عنوان نماینده فراکسیون اقلیت مجلس این اعتراض‌ها را تا چه حد وارد می‌دانید؟</p> <p class="spip">در مورد ماده ۲۳ لازم است ابتدا من یک سیر تاریخی عرض می‌کنم. در سال ۱۳۵۳ یعنی حدوداً ۳۶ سال پیش این موضوع وارد قوانین ما شد. منتهی در قانون آن زمان گفته شده بود مرد نمی‌تواند ازدواج دوم داشته باشد مگر با اجازه همسر اولش اما در شرایط فعلی مرد می‌توانست بدون اجازه همسر اول هم ازدواج دوم داشته باشد و در دادگاه‌ها توجهی به قانون سال ۵۳ نمی‌شد. در اشکال کلی گفتیم که ماده ۲۳ ابتدا به ساکن در لایحه قوه قضائیه نبود و بعداً کمیسیون این ماده را به لایحه اضافه کرد. کمیسیون در ۱۰ مورد مرد را برای ازدواج مجدد حائز شرایط می‌داند.</p> <p class="spip">در ماده‌ای که کمیسیون قضائی به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده بود رضایت همسر در طول بقیه شرایط نبود بلکه در عرض شرایط دیگر قرار داشت و یکی از این ۱۰ مورد به شمار می‌رفت در حالی که در قانون قبلی باید در هر صورتی مرد برای ازدواج دومش رضایت همسر را می‌داشت اما در ماده‌ای که کمیسیون به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده است تنها یکی از شرایط، رضایت همسر است. بیماری صعب‌العلاج، عقیم بودن زن، ترک منزل به مدت ۶ ماه، زندانی بودن زن به مدت یک سال، شرایط دیگری بود که کمیسیون در این ماده گنجانده بود و برای ازدواج مجدد در نظر گرفته می‌شد.</p> <p class="spip">از سوی دیگر این ماده از سوی برخی علما خلاف شرع تلقی می‌شد. یعنی این موضوع که مرد در صورت داشتن این شرایط باید ازدواج مجدد کند از نظر علما خلاف شرع تلقی می‌شد. آنها این سؤال را مطرح می‌کنند؛ اگر هیچ‌کدام از این شرایط نبود، مرد نمی‌تواند ازدواج کند؟ در نقطه مقابل نیمی از جمعیت جامعه به کلی با این مسأله مخالفت داشتند و این موضوع را هموار کردن راه ازدواج مجدد می‌دانستند. به نظر من ضرورتی نداشت ما این موضوع را در صحن به عنوان قانون مطرح کنیم.</p> <p class="spip">ما می‌توانیم از قوانین موجود در بحث ازدواج دائم استفاده کنیم و مشکلی هم وجود ندارد به علاوه اینکه ما باید مسائل را جامع ببینیم. در یکی از شروط گفته شده است سوء رفتار زن باعث می‌شود که مرد بتواند ازدواج دوم داشته باشد. حال سؤال این است که چه کسی مرجع تشخیص این سوء رفتار است؟ مرد می‌تواند طوری با همسر خودش رفتار کند و واکنش‌هایی را از سمت زن برانگیزد که تعبیر به سوء‌رفتار شود، در حالی که در این حوزه کنش سو، از سوی مرد بوده است. نکته بعدی هم مشخص نیست که واقعاً زن در این لایحه چگونه قرار است حمایت شود؟ اصلاً در این ماده اشاره‌ای نشده است اگر بر فرض مرد این ۱۰ شرط را نداشت و رفت ازدواج دوم انجام داد حق و حقوق همسر اول چه می‌شود؟ آیا برای مرد مجازات در نظر گرفته می‌شود؟ همسر اول با چه شرایطی می‌تواند تقاضای طلاق کند یا از خودش دفاع کند؟ این موارد اصلاً در این باره پیش‌بینی نشده بود. در مورد حمایت از حقوق کودکان دراین میان بحثی به میان نیامده بود. لذا گفتند به کمیسیون برگردد.</p> <p class="spip">نکته‌ای که در این ماده بود این بود که، نمایندگان موافق، اعمال ۱۰ شرط را به عنوان شروطی می‌دانستند که ازدواج مجدد را محدود می‌کند و مخالفان ماده ۲۳ معتقد بودند این ماده راه را برای ازدواج مجدد باز می‌کند! نظر خود شما در این باره چیست؟</p> <p class="spip">دو طرف این ماجرا استدلال‌های خودشان را داشتند. هم کسانی که شکل شرعی ماجرا را در نظر می‌گرفتند که علما بودند و نگرانی خودشان را از این ماده اعلام کرده بودند و هم کسانی که می‌خواستند از حقوق زن دفاع کنند و می‌گفتند این ترویج ازدواج دوم است.</p> <p class="spip">من نظر خودم این است که اساساً به شرط اصلی ازدواج دوم که قرآن کریم در آیه سوم سوره مبارکه نساء بیان می‌کند توجهی نشده بود. خداوند می‌فرماید؛ اگر ترسیدید که نمی‌توانید عدالت برقرار کنید حتماً باید یک همسر داشته باشید. یعنی از نظر قرآن، احراز عدالت شرط گرفتن همسر دوم است که در ماده ۲۳ به این اصل توجهی نشده بود. ایراد اصلی من هم به این ماده همین بود و برهمین اساس معتقد بودم که باید حذف شود. از سوی دیگر به موضوع تمکن مالی در این شروط اشاره‌ای نشده بود.</p> <p class="spip">اما حالا که به کمیسیون ارجاع شده است، امیدواریم هم دغدغه علما را حل کند و هم دغدغه کسانی که طرفدار حقوق زن هستند. جدای از تمام این بحث‌ها لازم است که عرض کنم اساساً مشکل اصلی جامعه ما امروز ازدواج دوم نیست. مسأله گرانی، تورم، فقر، بیکاری جوانان، اشتغال ضروری برای همه آحاد مردم، مسأله تحریم‌های قدرت‌های خارجی و اختلافات برخی از دست‌اندرکاران مشکلات اصلی ماست و ما رفته‌ایم روی موضوع ازدواج دوم و سوم بحث می‌کنیم.</p> <p class="spip">آقای کواکبیان ما بارها‌و‌بارها در مجلس درباره بحث مهریه به عنوان یک معضل بحث و بررسی داشته‌ایم اما بازهم می‌بینیم که در ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده موضوع مهریه متعارف ذکر می‌شود. آیا این بدان معناست که بحث‌های قبلی در این باره بی‌اساس بوده است؟</p> <p class="spip">بحث ما این است اصلاً مفهوم مهریه متعارف چیست؟ آیا ۵ هزار سکه متعارف تلقی می‌شود یا باید کمتر باشد یا بیشتر؟ بعضی‌ها هم می‌گفتند این کلمه متعارف خلاف شرع است. کسی پول دارد می‌تواند هر مقداری برای همسرش مهریه قرار بدهد کسی هم نمی‌تواند قرار نمی‌دهد. اما در کل من معتقدم به جای این که بر روی مهریه بحث کنیم باید سازوکارهایی را در نظر بگیریم تا این کسانی که به دلیل اینکه همسران‌شان رفته‌اند مهریه سنگین‌شان را به اجرا گذاشته‌اند و در گوشه زندان هستند، آزاد شوند. برای این باید فکری بکنیم.</p> <p class="spip">در حاشیه مخالفت‌ها با مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده استدلالی شنیده می‌شد مبنی‌بر اینکه فقه ما فقه پویا نیست و موافقت‌های نمایندگان با این مواد به استدلال احکام کهنه صورت می‌گیرد. این استدلال چقدر پذیرفته شده است؟</p> <p class="spip">نه! اصلاً استدلال درستی نیست. فقه ما می‌تواند فقه پویا باشد منتهی باید با شرایط حکومت و جامعه به روز پیش برود. بحث ما این بود که این مسائل جنبه‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی دارد. باید فقها احکام خودشان را بگویند و موضوعات را به کارشناسان واگذار کنند تا ببینند آن موضوع از لحاظ اجتماعی متناسب با آن احکام فقهی هست یا خیر. ما یک حکم داریم و یک موضوع. فقها که در موضوع دخالت نمی‌کنند. فقها می‌گویند اگر اینگونه شود حکمش این است.</p> <p class="spip">آن وقت «اگر اینجور شود» را باید کارشناسان تشخیص دهند. فرضاً فقها می‌گویند ماهی فلس دار حلال است، بدون فلس حرام است آن وقت کارشناسان باید تشخیص دهند ازون برون فلس دارد یا ندارد. لذا فقه ما از جهت صدور احکام فقهی می‌تواند بسیار پویا باشد به شرط اینکه ما از نظر کارشناسی با واقعیت‌های اجتماعی تطبیق بدهیم.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5686 http://iranfemschool.com/spip.php?article5686 2010-09-08T18:50:17Z text/html fa admin اخبار در گفتگو بامهر عنوان شد: طرح پیشنهاد حذف ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: با پیگیریهای مصرانه و مداوم ائتلاف اسلامی زنان، نمایندگانی از طرف ائتلاف به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شدند و در این جلسه پیشنهاد حذف ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را مطرح کردند. <br />توران ولی مراد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در این جلسه شهیندخت مولاوردی مسئول کمیته حقوقی ائتلاف، سمیرا خالقی کارشناس فقه و حقوق، عزت السادات میرخانی دکترای فقه و اسلام شناسی، فاطمه راکعی و الهه کولایی از نمایندگان ادوار زنان مجلس و (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip">در گفتگو بامهر عنوان شد: طرح پیشنهاد حذف ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی</p> <p class="spip">دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: با پیگیریهای مصرانه و مداوم ائتلاف اسلامی زنان، نمایندگانی از طرف ائتلاف به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شدند و در این جلسه پیشنهاد حذف ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را مطرح کردند.</p> <p class="spip">توران ولی مراد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در این جلسه شهیندخت مولاوردی مسئول کمیته حقوقی ائتلاف، سمیرا خالقی کارشناس فقه و حقوق، عزت السادات میرخانی دکترای فقه و اسلام شناسی، فاطمه راکعی و الهه کولایی از نمایندگان ادوار زنان مجلس و اعضای ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگی از طرف زنان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتند و اشکالات وارده بر ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده را از منظر تخصصی خود برشمردند.</p> <p class="spip">وی اظهار داشت: به دلایل اشکالات زیادی که از ابعاد مختلف به این دو ماده وارد است، پیشنهاد ائتلاف اسلامی زنان حذف ماده های مورد بحث از لایحه است چرا که جای پرداختن به این موضوعات در لایحه جداگانه ای است که خانواده را یک واحد منسجم، نظامند و هدفمند ببیند و با توجه به آمار، تحقیقات، نیازها، مشکلات و آسیبهای موجود مبتنی بر اصول قرآنی در جهت تحکیم خانواده تنظیم شده باشد.</p> <p class="spip">وی با بیان اینکه در این جلسه از سوی ائتلاف زنان مهمترین اشکال وارده بر این دو ماده نبود ضمانت اجرایی برای آنها عنوان شد.</p> <p class="spip">به گفته ولی مراد، وقتی این دو ماده در لایحه گنجانده شد تمامی مدافعان لایحه در مقابل اعتراضات گفتند که قرار است با این لایحه اشکال نبود ضمانت اجرا برای متخلفان و قانونشکنان برطرف شود. چهارمین سال است که لایحه در دست نمایندگان مجلس است و این نیاز همچنان بی پاسخ مانده است. قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد جز سردرگمی و بی قانونی در جامعه چه نتیجه ای دارد و باید توجه کرد که قانون بی ضمانت و بی مجازات، قانون شکنی را ترویج می کند.</p> <p class="spip">دبیر ائتلاف اسلامی زنان ادامه داد: در این جلسه مطرح شد که ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده که به مجازات قانونشکنان می پرداخت در سال ۶۳ توسط شورای نگهبان حذف شد. همچنین گفته شد مجلس می خواهد به این نابسامانی ها و قانون شکنی ها و بی ضابطگی های موجود در جامعه خاتمه دهد ولی با وجود این گفته ها هنوز این لایحه مجازاتی برای قانون شکنان ندارد.</p> <p class="spip">وی تصریح کرد: از جمله دیگر اشکالات وارده که در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد این بود که در اسلام اصولی مطرح است و مجلس برای تحکیم خانواده ها موظف به قانونگذاری مبتنی بر آن اصول است و نه ترویج ازدواج مجدد که فرع و برای شرایط اضطرار است. ازدواج موقت نه برای مردان متاهل بلکه برای مردان مجرد است یا مردانی که به دلیل شرایط خاص در محذورهستند.</p> <p class="spip">ولی مراد گفت: در جلسه اعضای ائتلاف اسلامی زنان با نمایندگان عضو کمیسیون قضایی، از سوی نمایندگان زنان اشکالاتی مانند دیده نشدن کرامت انسانی زنان، مصلحت خانواده و جامعه، تامین امنیت و سلامت خانواده، زنان و کودکان و حق و حقوق مادی زن به هنگام ازدواج مجدد مرد و پیش بینی نشدن حق خروج برای زن از زندگی بعد از ازدواج مجدد همسرش بر این لایحه وارد دانسته و عنوان شد که جای احراز عدالت مرد در این قانون خالی است.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5121 http://iranfemschool.com/spip.php?article5121 2010-09-08T12:43:45Z text/html fa admin روزنامه دیواری کتابخانه مدرسه فمینیستی: در بازار نشر کتاب، همچنان شاهد حضور آثار چاپ شده مربوط به مسائل زنان و یا به قلم و ترجمه زنان، هستیم. این بار نیز به روال گذشته، در ادامه، چهار عنوان کتاب که از عرضه آنها به بازار کتاب مدت زمانی زیادی نگذشته معرفی می شود. <br />تراژدی تن / خشونت علیه زنان <br />«تراژدی تن» عنوان جذاب کتاب تازه منتشر شده ای در اعتراض به خشونت و تجاوز به حریم زنان است که به قلم فاطمه کریمی و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، در تابستان 1389 راهی بازار کتاب شده است. این کتاب نیز مثل دیگر کتابهایی که در نقد خشونت علیه زنان به نگارش درآمده است مشخصا به حوزه ی (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique9" rel="directory">روزنامه دیواری</a> <img src="http://iranfemschool.com/IMG/arton5121.jpg" alt="" align="right" width="134" height="190" class="spip_logos" /> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">کتابخانه مدرسه فمینیستی:</strong> <i class="spip">در بازار نشر کتاب، همچنان شاهد حضور آثار چاپ شده مربوط به مسائل زنان و یا به قلم و ترجمه زنان، هستیم. این بار نیز به روال گذشته، در ادامه، چهار عنوان کتاب که از عرضه آنها به بازار کتاب مدت زمانی زیادی نگذشته معرفی می شود.</i></p> <p class="spip"><strong class="spip">تراژدی تن / خشونت علیه زنان</strong></p> <p class="spip"><span class='spip_document_1624 spip_documents spip_documents_center' > <img src='http://iranfemschool.com/local/cache-vignettes/L220xH307/ketab-terajeditanz-5036e.jpg' width='220' height='307' alt="" style='height:307px;width:220px;' class='' /></span></p> <p class="spip">«تراژدی تن» عنوان جذاب کتاب تازه منتشر شده ای در اعتراض به خشونت و تجاوز به حریم زنان است که به قلم فاطمه کریمی و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، در تابستان 1389 راهی بازار کتاب شده است. این کتاب نیز مثل دیگر کتابهایی که در نقد خشونت علیه زنان به نگارش درآمده است مشخصا به حوزه ی خاصی از اعمال خشونت علیه زنان و ریشه های فرهنگی، منطقه ای و ارزشی مذهبی آن، اختصاص دارد. زیرا که برخی از اشکال خشونت مثل خشونت خانگی، بُعدی جهانشمول دارد ولی برخی دیگر از اشکال خشونت ، به مناطق و فرهنگ های خاصی مربوط می شود و در همه کشورهای دنیا، مرسوم و رایج نیست.</p> <p class="spip">متن کتاب با این جملات هشدار دهنده آغاز می گردد: وسعت خشونت بر علیه زنان به گستردگی تاریخ بشر است. خشونت و تهاجم بر زنان، طبقه ، نژاد، ملیت، سن، مذهب و نوع باورهای ایدئولوژیک نمی شناسد. این پدیده اساسا همه مرزها را در می نوردد و به اشکال مختلف بر زنان اعمال می شود.</p> <p class="spip">در معرفی موضوع محوری کتاب که یکی از اشکال فجیع و قرون وسطایی خشونت علیه زنان ( درایران و خاورمیانه ومناطقی از آفریقا و آسیا) را بر می گیرد، نویسنده خود، در پیشگفتاری که بر موضوع تحقیق خود نوشته است تاکید می نماید که: در کتاب پیش رو ما برآنیم که به بررسی عمل قطع بخشی از آلت تناسلی [ختنه زنان] که یکی از انواع خشونت های خاص منطقه ای است بپردازیم. گرچه بیش از دو دهه است که این معضل در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است و در این زمینه، پژوهش های زیادی انجام گرفته است با این وجود هنوز به درستی در باره ی این عمل شنیع، مطالعه ای روشنگرانه صورت نگرفته است.</p> <p class="spip">«تراژدی تن» در قطع رقعی، 280 صفحه، و به قیمت 6500 تومان منتشر شده است.</p> <p class="spip"><strong class="spip">«خشونت خانگی علیه زنان»</strong></p> <p class="spip"><span class='spip_document_1589 spip_documents spip_documents_center' > <img src='http://iranfemschool.com/local/cache-vignettes/L150xH208/ketab-violence-ed813.jpg' width='150' height='208' alt="" style='height:208px;width:150px;' class='' /></span></p> <p class="spip">خشونت علیه زنان، ابعادی ملی و جهانی دارد. این پدیده شوم به عنوان یک آسیب ویرانگر اجتماعی، سالهاست که فکر و انرژی فعالان جنبش زنان را به خود مشغول نموده است تا شاید راههایی برای جلوگیری و مهار آن، پیدا شود. در این راستا دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در قم که توسط مرکز مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران تاسیس شده است در حوزه مطالعات و آسیب شناسی خشونت های خانگی و اجتماعی علیه زنان، به تازگی کتابی را با عنوان «خشونت علیه زنان» منتشر نموده است.</p> <p class="spip">این کتاب توسط محمدرضا سالاری فر، در 341 صفحه و در بهار 1389 منتشر شده است. سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان چکیده این کتاب را چنین شرح داده است: «خشونت عليه زنان در ابعاد مختلف خانگي يا اجتماعيِ آن يکي از آسيب‌ها و نگراني‌هاي جامعه‌های امروز است. تأکيد بر ابعاد انساني وجود زن و جايگاه ويژة او در خانواده و توجه به حساسيت‌ها و لطافت روحي جنس زن ايجاب مي‌کند که پديدة خشونت عليه زنان به منزلة اقدامی غيراخلاقي، محکوم، و در گام‌هاي بعدي تلاش شود تا زمينه‌هاي بروز آن به کمترین حد برسد و پيامدهاي منفي آن جبران يا مهار شود. »</p> <p class="spip"><strong class="spip">برادرسالاری، اثری از ایولین رید</strong></p> <p class="spip"><span class='spip_document_1613 spip_documents spip_documents_center' > <img src='http://iranfemschool.com/local/cache-vignettes/L140xH213/ketab-baradarsalari-ac003.jpg' width='140' height='213' alt="" style='height:213px;width:140px;' class='' /></span></p> <p class="spip">کتاب «برادرسالاري» اثر ايولين ريد، به تازگی در 368 صفحه از سوي انتشارات گل‌آذين منتشر شده است. مترجم این کتاب افشنگ مقصودی است که تاكنون كتاب‌هاي متعددي از ايولين ريد را ترجمه کرده است.</p> <p class="spip">ایولین رید در این کتاب به بررسي چرايي فرودستي زنان در طول تاريخ مي‌پردازد. وی که به تكامل تاريخي نظری ويژه‌اي دارد، سعی می کند در آثارش از زاویه رخدادهاي تاريخي جايگاه امروزي زنان را تحليل كند.</p> <p class="spip">ایولین رید در این کتاب معتقد است که برادرسالاري نيز نهادي است كه ریشه در دوران مادرسالاري دارد. وی می گوید در دوران وحشی ‌خويي؛ مادرسالاري و برادرسالاري حاكم بودند، درحالی که در دوران بربريت این دو نها جاي خود را به پدرسالاري داده اند.</p> <p class="spip">اولین رید در این کتاب عنوان می کند که در دوران پدرسالاري خانواده‌اي شكل گرفت كه پدر در رأس آن بود. در چنين دوراني حكومت و دولت نيز پديدار شدند و در اين نهادها نيز مردان در رأس امور قرار داشتند.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5687 http://iranfemschool.com/spip.php?article5687 2010-09-08T09:18:24Z text/html fa admin مهمان مدرسه ویژه مهمان تأکید می‌کنم ما به‌عنوان فمنیسم یا مدافع حقوق زنان، چه خانم بهروزی در جامعه‌ی زینب، چه بنده و چه سکولاران و چه شما، همه برای حقوق زنان مشغول به فعالیت هستیم. غیرازاین، اصلا فرهنگ اسلامی و ایرانی ما هم، نحله‌ی فکری فمنیسم رادیکال را طرد می‌کند. لازم نیست کسی انگش را بزند. - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique8" rel="directory">مهمان مدرسه</a> / <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?mot1" rel="tag">ویژه مهمان</a> <div class='rss_texte'><p class="spip">فاطمه راکعی در گفت وگو با نشریه الکتریکی چارقد، گفت: من فمنیسم مسلمان هستم.</p> <p class="spip">این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم با بیان اینکه من هیچ ایده‌ی رادیکال فمنیستی ندارم. در چارچوب زنان هم احقاق حقوق می‌کنم که به جامعه‌ی اسلامی و زنان لطمه‌ای وارد نشود اما براحتی مارک‌هایی مثل فمنیسم اسلامی و مسلمان می‌خورم که اصلا برایمان تعریف‌شده نیست، گفت: چرا باید تلاش‌های دلسوزانه در چارچوب فرمایشات حضرت امام به اینجا برسد؟ چرا فوری مارک‌زنی می‌کنیم؟ درحالی‌که اگر ذره‌ای مطالعه داشته باشند، فمنیسم را واژه‌یی عام می‌بینند که در این‌صورت تمام فعالان حقوق زنان را در بر می‌گیرد.</p> <p class="spip">وی افزود: فمنیسم غرب که ما می‌گوییم فمنیسم رادیکال، یک جمعیت فراگیر را در بر می‌گیرد؛ مثل کارگران سال‌های خیلی قبل در اروپا اما از آنها تا بنده‌ای که در چارچوب جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت هستم تا شمایی که به‌عنوان خبرنگار دغدغه‌ی زنان را بعهده دارید، همه فمنیسم هستیم.</p> <p class="spip">راکعی با اشاره به اینکه برخی فمنیسم‌ها در برخی کشورهای غربی رادیکالند، مثلا آنها به حذف مردان و ازدواج می‌اندیشند که نحله‌ی خاصی از فمنیسم است. به این نتیجه رسیده‌اند که دنیا درست نمی‌شود مگر اینکه ادبیات مردانه در طول تاریخ عوض بشود، تصریح کرد: تأکید می‌کنم ما به‌عنوان فمنیسم یا مدافع حقوق زنان، چه خانم بهروزی در جامعه‌ی زینب، چه بنده و چه سکولاران و چه شما، همه برای حقوق زنان مشغول به فعالیت هستیم. غیرازاین، اصلا فرهنگ اسلامی و ایرانی ما هم، نحله‌ی فکری فمنیسم رادیکال را طرد می‌کند. لازم نیست کسی انگش را بزند.</p> <p class="spip">وی گفت: ازعبارت فمنیسم اسلامی برای تمسخر و اهانت استفاده می‌شود وگرنه ما فمنیسم مسلمان هستیم.</p> <p class="spip">این نماینده سابق مجلس افزود: متأسفانه در کشور ما برخورد ریشه‌ای با مشکلات نداشتن، عادی شده است و تبعا فجایعی که به‌بار می‌آورد بدون درنظرگرفتن عوامل و دلائل، فرد را مقصر معرفی می‌کند.</p> <p class="spip">وی تصریح کرد: ما به‌جای اینکه با معلول برخورد کنیم، بیاییم با علت روبرو شویم. مسئولین فرهنگی کشور واقعا کلاهشان را قاضی کنند که چقدر در این راه گام برداشتند؟ باید توجه کنند که تا آنجا که می‌توانند در وهله‌ی اول، جامعه را واکسینه کنند و درمقابل، اقداماتی پیامبرگونه و مادرانه داشته باشند. اکثرا وقتی بلد نیستیم مسئله‌ای را حل کنیم، صورت مسئله را پاک میکنیم.</p> <p class="spip">راکعی گفت: به مسائل سیاسی کاری ندارم اما در مسائل فرهنگی که زیربنایی و زیرساختی‌ست هم، ما در این ۳۰‌سال دیدیم “جلوی حرف مردم را گرفتن”، “زندانی کردن”، جوابی نمی دهد هیچ، بلکه چرکی و تلمبار می‌سازد. معتقدم کسانی که اهل فقه و اجتهاد و حقوق هستند، علت‌یابی کنند. برای شروع هیچ‌وقت دیر نیست.</p> <p class="spip">وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا بگیر و ببند درمان ا‌ست؟، توضیح داد: اینها درمان نیست. جز ترویج خشونت چه تأثیری دارد؟ نوع درمان را باید تغییر داد. نه حضرت امام و نه مقام رهبری، این خشونت را مناسب نمی دانستند و نمی‌ دانند. به‌قوانینی که در این حوزه اینگونه‌اند نباید دامن زد. مخصوصا در جامعه‌ی فعلی که با فرهنگ اسلامی‌ما جور درنمی‌آید و بهرحال مسائلمان در جوامع بین‌المللی هرچند بظاهر، دلسوزانه جلوه کرده است.</p> <p class="spip">وی با بیان اینکه ما پیش‌تر درمقابل “یا روسری یا توسری”، اهانت، تفاوت فرهنگ انقلابی با فرهنگ مصلحانه ایستادیم و مبارزه کردیم فعلا باید بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم، گفت: من هیچ‌وقت دوست ندارم بطور مستقیم، روی کسانی انتقاد منفی داشته باشم. اما درنظر داشته باشیم نیمی از جمعیت ما را زنان تشکیل می دهد. درحال حاضر نیز زنان دانشمند و دختران دانشجوی ما، کسانی که این شأن و اعتبار را به‌لحاظ فرهنگی دارند، باید وارد مجلس بشوند. باید به شوراهای اسلامی راه پیدا کنند.</p> <p class="spip">راکعی افزود: اما درحال حاضر از بین ۳۰۰ نفر جمعیت، حضور ۱۱۳ نفر، به لحاظ کیفی ایراد است. از لحاظ کیفی هم بدون نقد خاصی به خانم‌های نماینده در مجلس می گویم که کسی که وارد مجلس می‌شود باید برای کمیسیون تخصصی شایستگی حضور داشته باشد و بخاطراینکه فراکسیون خوبی را ارائه کند باید دیدگاه داشته باشد و در زمره‌ی فعالین زنان بوده باشد. که این موضوع، کاری مضاعف می خواهد.</p> <p class="spip">وی افزود: زنان ما طبق مسئولیت‌پذیربودنشان در جایگاه خانواده و مدیریت ثابت کردند که می‌توانند مدیران خوبی برای کشور نیز باشند وگرنه عقده‌ی پُست و مقامی ندارند.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5683 http://iranfemschool.com/spip.php?article5683 2010-09-08T08:24:30Z text/html fa admin مهمان مدرسه ویژه مهمان اکنون در صورت تصويب هرگونه قانوني در زمينه آسان سازي ازدواج مجدد، يا حتي طرح مباحثي در زمينه امکان تصويب چنين قوانيني در آينده، دغدغه هاي زنان در زمينه ازدواج پررنگتر شده و چه بسا شاهد کاهش شديد تمايل آنان براي ازدواج باشيم; مساله اي که قطعا رکود حاکم بر بازار ازدواج را تشديد کرده و سبب رشد بيش از پيش ميانگين سن ازدواج خواهد شد. - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique8" rel="directory">مهمان مدرسه</a> / <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?mot1" rel="tag">ویژه مهمان</a> <div class='rss_texte'><p class="spip">مردمسالاری: تعليق مجدد بررسي مواد مربوط به "ازدواج موقت" در مجلس، در شرايطي صورت مي گيرد که روز به روز هاله ابهام غليظ تري اين قسمت از لايحه دولت را در بر مي گيرد. با وجود بحث هاي مختلف در مورد قانوني بودن يا قانوني نبودن تعليق بررسي اين بخش از لايحه دولت، مقاله پيش رو مي کوشد تا مساله "ازدواج موقت" را از رويکردي شبه اقتصادي مورد بررسي قرار داده و توجه نمايندگان مجلس، مديران اجرايي کشور، مديران رسانه اي و کارشناسان مسايل اجتماعي و اقتصادي را به تاثير اين قانون بر ميانگين مهريه و نيز ميانگين سن ازدواج جلب کند.</p> <p class="spip">الف) تاثير قوانين مربوط به "ازدواج موقت" بر ميانگين مهريه:</p> <p class="spip">هر گونه قانوني که به آسانسازي "ازدواج مجدد" منجر شود (چه در چارچوب ازدواج دائم و چه در چارچوب ازدواج موقت)، قطعا به سرعت تاثير خود را در افزايش ميانگين نرخ مهريه نشان خواهد داد و چه بسا باعث شود حتي خانواده هايي که تا کنون به نرخ هاي مهريه پايين براي دخترانشان رضايت مي دادند، به سرعت جزو خانواده هايي شوند که مهريه بالا طلب مي کنند. در واقع متداول شدن نرخ هاي مهريه بسيار بالا در جامعه ما، عمدتا بازتابيست از تلاش زنان براي کسب اطمينان در مورد تحت ظلم واقع نشدن در زندگي مشترک. وقتي قوانين فعلي شوهر را مجاز مي داند که عليرغم وجود بسترهاي مناسب براي تحصيل و اشتغال زنان، مانع از اشتغال يا تحصيل همسر خود شود; يا حتي در حالت افراطي از خروج همسر خود از منزل جلوگيري کند، طبيعي است که بخش زيادي از زنان تنها در صورتي حاضر به ازدواج مي شوند که تضمين هاي کافي براي ادامه تحصيل يا اشتغال خود داشته باشند و اين دسته از زنان در چارچوب حقوقي فعلي، ظاهرا تضميني بهتر از نرخ هاي مهريه بالا نمي يابند. اکنون در صورت تصويب قوانيني در زمينه آسان سازي ازدواج مجدد، قابل انتظار است که بسياري از زنان مهريه مضاعفي را براي کاهش ريسک ازدواج مجدد همسران خود طلب کنند. طبعا بالا بودن ميانگين نرخ مهريه، امريست که تبعات منفي آن مکررا توسط مديران اجرايي مختلف کشور مورد اشاره قرار گرفته و ظرف سال هاي اخير بارها شامل طرح بحث هايي در زمينه تصويب قوانين در زمينه محدود کردن نرخ مهريه بوده ايم. اقدام به تصويب قوانيني براي محدود کردن ميزان مهريه، در صورتي که به ريشه هاي بالا رفتن نرخ مهريه توجه نشود، قطعا هيچ گونه تاثير مثبتي بر جاي نخواهد گذاشت. در صورتي که زنان از يک سو هيچ تضميني در مورد امکان ادامه تحصيل و اشتغال خود پس از ازدواج نداشته و حتي (در صورت تصويب لوايح دولت) هر لحظه در معرض ازدواج مجدد همسرانشان قرار داشته باشند، از طرف ديگر از حق طلاق و اتمام زندگي مشترک نيز محروم باشند، تنها راه باقيمانده آنست که نرخ هاي مهريه بالايي را مطالبه کنند. اکنون اگر قانونگذار بخواهد حق مطالبه نرخ هاي بالاي مهريه را نيز از زنان سلب کند، نتيجه طبيعي چنين اقدامي افت شديد تمايل زنان به ازدواج و ايجاد رکود مضاعف در زمينه ازدواج خواهد بود.</p> <p class="spip">ب) تاثير قوانين مربوط به "ازدواج موقت" بر ميانگين سن ازدواج:</p> <p class="spip">در حال حاضر، رکود حاکم بر بازار تشکيل زندگي مشترک، امري غير قابل انکار محسوب شده و تاثير آن بر بالا رفتن ميانگين سن ازدواج جوانان به وضوح قابل مشاهده است; مساله اي که بخشي از آن به دغدغه هاي عمومي (مشکلات اقتصادي فعلي و نامشخص بودن شرايط اقتصادي آينده)، بخشي به دغدغه هاي خاص مردان (مسايل مربوط به سربازي و نيز کمبود شديد دسترسي به اشتغال دائم) و بخشي هم به دغدغه هاي خاص زنان (مسايل مربوط به فقدان تضمين کافي براي ادامه تحصيل و اشتغال و نيز نداشتن حق طلاق در صورت مورد ظلم قرار گرفتن در زندگي مشترک) مربوط مي شود. اکنون در صورت تصويب هرگونه قانوني در زمينه آسان سازي ازدواج مجدد، يا حتي طرح مباحثي در زمينه امکان تصويب چنين قوانيني در آينده، دغدغه هاي زنان در زمينه ازدواج پررنگتر شده و چه بسا شاهد کاهش شديد تمايل آنان براي ازدواج باشيم; مساله اي که قطعا رکود حاکم بر بازار ازدواج را تشديد کرده و سبب رشد بيش از پيش ميانگين سن ازدواج خواهد شد. در پايان توجه به اين نکته ضروريست که هر چند تعليق بخشي از لايحه دولت و عدم تصويب قوانين مربوط به تسهيل ازدواج مجدد، در مجموع اتفاق مثبتي محسوب مي شود، اما تا زماني که حتي فقط بحث احتمال تصويب چنين لايحه اي در آينده در جامعه مطرح باشد، تاثير آن بر افزايش نرخ مهريه، کاهش تمايل زنان به ازدواج و نيز افزايش سن ازدواج زنان، امري گريزناپذير خواهد بود.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5682 http://iranfemschool.com/spip.php?article5682 2010-09-08T08:05:50Z text/html fa admin3 اخبار رادیو زمانه : در پی بازداشت نسرين ستوده، وکيل دادگستری در روز ۱۳ شهريور، سازمان گزارشگران بدون مرز و کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نسبت به آن واکنش نشان دادند. <br />اين دو سازمان مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران بازداشت نسرين ستوده، وکيل مدافع گروهی از زندانيان سياسی ايران را محکوم کردند. <br />نسرين ستوده به دو اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» و «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» روز شنبه گذشته از سوی مقامات قضايی ايران به دادگاه فراخوانده شد و از آن روز به خانه بازنگشته است. <br />مسئولان قضايی ايران به نسيم غنوی، وکيل خانم ستوده اعلام کردند که وی بازداشت شده است. (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">رادیو زمانه :</strong> در پی بازداشت نسرين ستوده، وکيل دادگستری در روز ۱۳ شهريور، سازمان گزارشگران بدون مرز و کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نسبت به آن واکنش نشان دادند.</p> <p class="spip">اين دو سازمان مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران بازداشت نسرين ستوده، وکيل مدافع گروهی از زندانيان سياسی ايران را محکوم کردند.</p> <p class="spip">نسرين ستوده به دو اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» و «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» روز شنبه گذشته از سوی مقامات قضايی ايران به دادگاه فراخوانده شد و از آن روز به خانه بازنگشته است.</p> <p class="spip">مسئولان قضايی ايران به نسيم غنوی، وکيل خانم ستوده اعلام کردند که وی بازداشت شده است.</p> <p class="spip">گزارشگران بدون مرز: نسرين ستوده سخنگوی قربانيان بی‌عدالتی رژيمی است گزارشگران بدون مرز، که سازمانی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در سطح جهان است طی اطلاعيه‌ای درباره اين دستگيری ضمن محکوم کردن آن نوشت: «به ويژه از سال گذشته نسرين ستوده سخنگوی قربانيان بی‌عدالتی رژيمی است که سعی داشت حتا در زندان صدای معترضان را خاموش کند.»</p> <p class="spip">اين سازمان در ادامه آورده است: «با دستگيری نسرين ستوده سياست سرکوب گامی ديگر در به سکوت وادار کردن معترضان برداشته است. مدافعان حقوق بشر و همه انجمن‌های وکلا در سراسر جهان بايد برای آزادی اين وکيل شجاع اقدام کنند.»</p> <p class="spip">از سوی ديگر کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نيز روز يکشنبه ۱۴ شهريورماه اطلاعيه‌ای در اين رابطه منتشر کرد.</p> <p class="spip">اين کمپين خواهان آزادی فوری نسرين ستوده شد و نوشت: «نسرين ستوده يکی از وکلای حقوق بشر سرشناس ايران است که همواره به دليل تلاش‌هايش برای دفاع از افراد زير ۱۸ سال که با مجازات اعدام روبرو شده‌اند و همچنين دفاع از زندانيان عقيدتی با احترام روبرو بوده است.»</p> <p class="spip">آرون رودز، سخنگوی کمپين گفت: «اين دستگيری، چيزی بيش از يک اقدام خام و خودسرانه سياسی نيست که هدف آن بيشتر بازکردن راه ايذا شهروندان ايرانی توسط حکومت ايران است.»</p> <p class="spip">وی افزود: «نسرين ستوده بايد هرچه زودتر به آغوش خانواده‌اش و به انجام فعاليت‌های حرفه‌ايش بازگردانده شود و مقامات ايرانی می‌بايد به حملات واضح غير قانونی خود عليه وکلای حقوق بشر خاتمه دهند.»</p> <p class="spip">نسرين ستوده فارغ‌التحصيل حقوق بين‌الملل است و مدارک ليسانس و فوق ليسانس‌اش را از دانشگاه شهيد بهشتی دريافت کرده است.</p> <p class="spip">اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر از فعالان کمپين يک ميليون امضای زنان و برنده جايزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بين‌الملل در سال ۲۰۰۸ است.</p> <p class="spip">وی در روزنامه‌هايی چون توس و نشاط مطالب حقوقی می‌نوشت و در سال ۱۳۸۲، کار خود را به طور رسمی به عنوان وکيل دادگستری آغاز کرد.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5685 http://iranfemschool.com/spip.php?article5685 2010-09-08T06:00:00Z text/html fa admin3 اخبار خبرگزاری بین المللی زنان ایران : دبيركل جامعه فاطميون مهم‌ترين علت افزايش غيرمتعارف مهريه‌ را ندادن حق طلاق به زن در شرايط عسر و حرج عنوان كرد و گفت: در حال حاضر زنان از مهريه به عنوان تنها اهرم قدرت به ويژه در هنگام طلاق استفاده مي‌كنند . <br />به گزارش خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، طاهره رحيمي افزود: شرايط عسر و حرج، مواردي را كه مرد عقيم است و يا شرارت وي براي دادگاه اثبات شده و مواردي از اين دست را شامل مي‌شود كه به نظر من، زنان بايد در چنين مواقعي حق طلاق داشته باشند. <br />وي در ادامه، با بيان اينكه در لايحه حمايت از خانواده چنين پيش بيني شده است كه اگر "زن" يك (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">خبرگزاری بین المللی زنان ایران :</strong> دبيركل جامعه فاطميون مهم‌ترين علت افزايش غيرمتعارف مهريه‌ را ندادن حق طلاق به زن در شرايط عسر و حرج عنوان كرد و گفت: در حال حاضر زنان از مهريه به عنوان تنها اهرم قدرت به ويژه در هنگام طلاق استفاده مي‌كنند .</p> <p class="spip">به گزارش خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، طاهره رحيمي افزود: شرايط عسر و حرج، مواردي را كه مرد عقيم است و يا شرارت وي براي دادگاه اثبات شده و مواردي از اين دست را شامل مي‌شود كه به نظر من، زنان بايد در چنين مواقعي حق طلاق داشته باشند.</p> <p class="spip">وي در ادامه، با بيان اينكه در لايحه حمايت از خانواده چنين پيش بيني شده است كه اگر "زن" يك سال "زنداني" شود، مرد مي‌تواند بدون اجازه وي نسبت به ازدواج مجدد اقدام كند، تصريح كرد: اين در حاليست كه زن پس از چهار سال از زنداني و يا مفقودالاثر بودن همسرش مي‌تواند نسبت به طلاق اقدام كند و سوال اين است كه اين تعليق چهار ساله براي زن، از كجا استخراج شده است.</p> <p class="spip">وي تشريح كرد: در حال حاضر نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي به گونه‌ايست كه بسياري از زنان متقاضي طلاق، بخشي از بهترين ايام عمر خود را صرف طلاق گرفتن مي‌كنند و در صورتي كه مرد به طلاق رضايت نداشته باشد، زن بايد چهار پنج سال از عمر خود را صرف رفت و آمد به دادگاه كند تا طلاق بگيرد.</p> <p class="spip">اخذ ماليات از مهريه، در حالي كه حتي خمس و زكات به آن تعلق نمي‌گيرد، درست نيست</p> <p class="spip">وي اعتقاد دارد كه ميزان مهريه بايد تعديل شود، اما به هرحال رقم مهريه بايد به اندازه‌اي باشد كه امكان استقلال زن از نظر اقتصادي نيز فراهم شود.</p> <p class="spip">رحيمي در عين حال، با بيان اينكه«اخذ ماليات از مهريه» در حالي كه حتي خمس و زكات نيز به آن تعلق نمي‌گيرد، اقدام درستي نيست، تاكيد كرد: مهريه بايد صرف نظر از ميزان آن، عندالمطالبه واقعي باشد.</p> <p class="spip">دبيركل جامعه فاطميون با اشاره به اينكه دولت موظف به اداره كليه امور جامعه است، ورود دولت به مقوله تعديل مهريه را ضروري عنوان و خاطر نشان كرد: دولت موظف است با اقداماتي نظير پركردن خلاءهاي قانوني موجود در حوزه حمايت از زنان و فرهنگ سازي، نسبت به رفع معضل مهريه‌هاي غيرمتعارف اقدام كند.</p> <p class="spip">زني كه نسبت به ازدواج مجدد همسرش ناراضي است، بايد حق طلاق داشته باشد</p> <p class="spip">رحيمي در ادامه، با تاكيد بر اينكه اگر مردي بخواهد نسبت به ازدواج مجدد اقدام كند، ابتدا بايد كليه حقوق همسر اول را بپردازد، يادآور شد: حال آن كه در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، چنين موضوعي پيش بيني نشده است.</p> <p class="spip">وي افزود: حقوق همسر اول، مهريه و نيز نيمي از مايملك مرد كه طي سال‌هاي زندگي مشترك با همسر اول بدست آورده است را شامل مي‌شود.</p> <p class="spip">رحيمي يكي از دلايل ناكارآمدي ماده 23 لايحه را در نظر نگرفتن حق طلاق براي زني كه به ازدواج مجدد همسرش رضايت نداشته باشد عنوان كرد و با اشاره به بروز بحران‌هاي روحي و عاطفي زن اول پس از آن كه با ازدواج مجدد همسرش مواجه مي‌شود، گفت:‌ بر اين اساس، معتقدم حق طلاق بايد شش ماه تا يك سال پس از ازدواج مجدد مرد، به زن اول داده شود تا وي بتواند تصميمي درست و به دور از فضاي ناآرام رواني اتخاذ كند.</p> <p class="spip">دبيركل جامعه فاطميون با تاكيد بر اينكه مشكلات زيادي در قوانين خانواده در كشور وجود دارد، يادآور شد: قوانين خانواده نياز به بازنگري كلي و اساسي دارد و پرداخت سطحي به مواردي همچون نكاح موقت، مجدد و مهريه نمي‌تواند مشكلات موجود را رفع كند.</p> <p class="spip">ثبت ازدواج موقت، رواج آن را در ميان مردان متاهل كاهش مي‌دهد</p> <p class="spip">رحيمي در ادامه، با اشاره به اينكه وقتي ازدواج ثبت نشود، هيچ حقي براي زن لحاظ نمي‌شود، بر ضرورت ثبت ازدواج موقت تاكيد و تصريح كرد: برخلاف تصور برخي از مدافعان حقوق زنان، ثبت ازدواج موقت مهمترين مانع سهل‌الوصول بودن آن است و در نتيجه، رواج آن در ميان مردان متاهل كاهش خواهد يافت.</p> <p class="spip">شروط ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي‌تواند به ابزاري براي سودجويي مردان تبديل شود</p> <p class="spip">دبيركل جامعه فاطميون همچين با تاكيد بر اينكه ازدواج مجدد مختص شرايط اضطرار اجتماعي است، اضافه كرد: ايجاد زمينه اجتماعي براي ازدواج مجدد و نظارت قانوني بر آن، تنها در صورتي قابل پذيرش است كه تعداد زنان آماده ازدواج بيش از مردان باشد، چرا كه همه زنان حق مادر و همسر شدن را دارند، لذا نمي‌توانيم آنها را محكوم كنيم كه چون سهمي ندارند، حقي هم ندارند.</p> <p class="spip">رحيمي در پايان، با اشاره به شروط 10 گانه ذيل ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه در قانون، براي بيشتر اين شروط ساز و كار احصا ذكر نشده است، بنابراين اين شروط مي‌تواند به ابزاري براي سودجويي مردان تبديل شود.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5681 http://iranfemschool.com/spip.php?article5681 2010-09-08T01:08:32Z text/html fa admin3 اخبار جرس: تشدید بیماری مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل زندانی، موجب ضغف جسمانی شدید و وخامت حال وی در زندان شده است. <br />به گزارش جرس، این عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در زندان به بیماری عفونت روده‌ دچار شد و این بیماری به دلیل عدم توجه مسئولان زندان در درمان و تغذیه نامناسب و نبود امکانات بهداشتی روز به روز تشدید شد. <br />گلرو در هفته اخیر به علت تشدید دوباره بیماری، دچار کاهش وزن شدید شده است، حتی با خوردن آب هم دچار تهوع می‌شود و وضعیت جسمی بسیار نامناسبی دارد. <br />با این وجود، مسئولان زندان از فرستادن وی به بهداری از روز چهارشنبه گذشته تاکنون، به دلایل گوناگونی چون (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">جرس:</strong> تشدید بیماری مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل زندانی، موجب ضغف جسمانی شدید و وخامت حال وی در زندان شده است.</p> <p class="spip">به گزارش جرس، این عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در زندان به بیماری عفونت روده‌ دچار شد و این بیماری به دلیل عدم توجه مسئولان زندان در درمان و تغذیه نامناسب و نبود امکانات بهداشتی روز به روز تشدید شد.</p> <p class="spip">گلرو در هفته اخیر به علت تشدید دوباره بیماری، دچار کاهش وزن شدید شده است، حتی با خوردن آب هم دچار تهوع می‌شود و وضعیت جسمی بسیار نامناسبی دارد.</p> <p class="spip">با این وجود، مسئولان زندان از فرستادن وی به بهداری از روز چهارشنبه گذشته تاکنون، به دلایل گوناگونی چون شب‌های احیا و نبود پزشک خودداری کرده‌اند.</p> <p class="spip">پیش از این نیز تلاش خانواده این فعال دانشجویی برای رساندن داروهای تجویز شده توسط پزشک به او بی‌نتیجه ماند.</p> <p class="spip">خانواده گلرو در۱۵ روز گذشته دوبار به دادستانی تقاضای مرخصی داده‌اند اما به رغم نیاز فوری وی به مراقب‌های پزشکی و درمان اصولی، تاکنون پاسخی از دادستانی دریافت نشده است.</p> <p class="spip">مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، آبان ماه سال گذشته بازداشت شد و حکم دو سال حبس وی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. پیش از این نیز وی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که با احتساب آن، وی جمعا به تحمل سه سال حبس محکوم شده است.</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5680 http://iranfemschool.com/spip.php?article5680 2010-09-07T22:15:22Z text/html fa admin اخبار استقبال کمیسیون قضایی از پیشنهاد نمایندگان زن ادوار مجلس برای ماده 23 <br />خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از بررسی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در جلسه امروز این کمیسیون با حضور نمایندگان زن ادوار مجلس خبر داد و اعلام کرد که از نظر اعضای این کمیسیون پیشنهادات این نمایندگان ادوار در اصلاح ماده 23 شنیدنی و مفید بوده است. امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت : در این جلسه ماده 23 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانوانی از تشکل های مختلف از ادوار مجلس با حضور در جلسه کمیسیون (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">استقبال کمیسیون قضایی از پیشنهاد نمایندگان زن ادوار مجلس برای ماده 23</strong></p> <p class="spip">خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از بررسی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در جلسه امروز این کمیسیون با حضور نمایندگان زن ادوار مجلس خبر داد و اعلام کرد که از نظر اعضای این کمیسیون پیشنهادات این نمایندگان ادوار در اصلاح ماده 23 شنیدنی و مفید بوده است. امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت : در این جلسه ماده 23 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانوانی از تشکل های مختلف از ادوار مجلس با حضور در جلسه کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این ماده مطرح کردند.</p> <p class="spip">وی با بیان اینکه نظرات این عده از بانوان و همچنین کارشناسان حاضر در جلسه برای اعضای کمیسیون شنیدنی و مفید بود تصریح کرد: در ماده 23 بحث آنان این بود که این ماده به ماده 16 حمایت از خانواده مصوب سال 53 بازگردد. زیرا بر اساس ماده 16 مرد با نظر دادگاه، رضایت همسر و یا تخلف از سوی زن شامل محکومیت به حبس یا اعتیاد اجازه ازدواج مجدد دارد اما بر اساس بند 7 ماده 23 مرد بواسطه سوء رفتار و سومعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی برای مرد و به تشخیص دادگاه ناممکن باشد اجازه ازدواج مجدد می یابد.</p> <p class="spip">رحیمی گفت: زنانی که از تشکل های مختلف در جلسه کمیسیون حضور یافتند و همچنین کارشناسان دیگر معتقد بودند بند 7 از ماده 23 باید حذف شود و همان شروط ماده 16 قانون سابق کفایت می کند.</p> <p class="spip">سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: پیشنهادات ارائه شده در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل طولانی شدن بحث ، کمیسیون در مورد ماده 23 رای گیری نکرد.</p> <p class="spip">رحیمی همچنین درباره ماده 22 این لایحه نیز خاطرنشان کرد: ماده 22 تغییر جزیی داشته و کمیسیون دیگر از این ماده گذشته است.</p> <p class="spip">به گزارش مهر الهه کولایی، فاطمه راکعی، الهه راستگو، اکرم مصوری منش و شهربانو امانی نمایندگان دوره های پنجم و ششم مجلس در جلسه امروز کمیسیون حضور یافتند این اولین بار است که آنان به طور مستقیم پیشنهادات خود را با اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مطرح می کنند اما پیش از این، این نمایندگان سابق مجلس با حضور در جلسات علنی در جریان تصویب مواد این لایحه قرار گرفته بودند و پیشنهادات خود را به صورت کتبی ارائه کرده بودند .</p> <p class="spip">سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین در ادامه گفتگو با مهر از حضور وزیر دادگستری برای پاسخ به سئوال 15 نماینده مجلس در جلسه امروز کمیسیون خبر داد و افزود: حکمی علیه شرکت خودرو دیزل در سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده و این شرکت محکوم به گرانفروشی شده و مقرر شده به 5 هزار شاکی خسارت پرداخت کند.</p> <p class="spip">وی گفت: نمایندگان سئوال کننده خواستار بیان دلیل عدم اجرای این حکم با گذشت زمان زیاد از صدور حکم شدند.</p> <p class="spip">رحیمی ادامه داد: نهایتا پس از توضیحات وزیر دادگستری، به وی مهلت داده شد جهت تسریع در اجرای حکم از سوی سازمان تغزیرات حکومتی اقدام کنند و حق و حقوق شکات و مالباختگان به آنان بازگردد.</p> <p class="spip"><strong class="spip">"شرط ضمن عقد موقت" به لایحه حمایت از خانواده افزوده شد</strong></p> <p class="spip">خبرگزاری مهر: اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده شرط ضمن عقد موقت را اضافه کردند.</p> <p class="spip">به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر این اساس در واقع علاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت ، شرط ضمن عقد نیز برای ثبت ازدواج موقت ، آن را الزامی می کند.</p> <p class="spip">بنا براین گزارش کمیسیون قضایی مجلس بندی به ماده 22 اضافه کرده است که طبق آن اگر زوجه یا حتی زوج در هنگام ازدواج موقت شرط ضمن عقد برای ثبت این ازدواج را داشته باشند این ثبت الزامی خواهد بود.</p> <p class="spip">بنا بر این گزارش هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته درپی بحث های مکرر و بی سرانجام در صحن علنی مجلس برسر موضوع ثبت ازدواج موقت ، لایه حمایت از خانواده را برای بررسی بیشتر مواد جنجالی 22 ، 23 و 24 این لایحه به کمیسیون قضایی پس فرستاد .</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5678 http://iranfemschool.com/spip.php?article5678 2010-09-07T15:59:39Z text/html fa admin اخبار دویچه وله (میترا شجاعی): نسرین ستوده وکیل چندین فعال حقوق بشر از روز شنبه ۱۳ شهریور در بازداشت به سر می‌برد. این اولین بار نیست که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری را به اتهام دفاع از موکلانشان بازداشت و روانه زندان می‌کند. <br />اسفندماه ۱۳۷۹ دوسال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، ناصر زرافشان، یکی از وکلای خانواده‌های مقتولان این پرونده بازداشت شد. <br />این وکیل دادگستری به اتهام افشای اسناد دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. <br />چند ماه قبل از آن، شیرین عبادی در ارتباط با پرونده‌ی موسوم به "نوارسازان" به دلیل (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip">دویچه وله (میترا شجاعی): نسرین ستوده وکیل چندین فعال حقوق بشر از روز شنبه ۱۳ شهریور در بازداشت به سر می‌برد. این اولین بار نیست که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری را به اتهام دفاع از موکلانشان بازداشت و روانه زندان می‌کند.</p> <p class="spip">اسفندماه ۱۳۷۹ دوسال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، ناصر زرافشان، یکی از وکلای خانواده‌های مقتولان این پرونده بازداشت شد.</p> <p class="spip">این وکیل دادگستری به اتهام افشای اسناد دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.</p> <p class="spip">چند ماه قبل از آن، شیرین عبادی در ارتباط با پرونده‌ی موسوم به "نوارسازان" به دلیل انتشار نوار اعترافات امیرفرشاد ابراهیمی عضو سابق انصار حزب‌الله بازداشت شده بود. دادگاه بدوی، حکم ۱۵ ماه حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از وکالت را برای عبادی صادر کرد اما دادگاه تجدید نظر با نقض حکم بدوی، او را به پرداخت جزای نقدی ۳۰۰ هزار تومان محکوم کرد.</p> <p class="spip">بهمن ماه ۱۳۸۱، محمدعلی دادخواه، وکيل اعضای نهضت‌آزادی بازداشت شد. وی ابتدا به ۱۰ ‌سال محروميت از وکالت و ‏پنج ماه حبس محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر، حکم ۵ ماه زندان را برای او تأييد کرد.</p> <p class="spip">عبدالفتاح سلطانی وکیل دیگری است که در مرداد ماه ١٣٨٤ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. وی به دلیل افشای پرونده موکلانش به “جاسوسی” متهم شده بود. موکلان او در این پرونده تعدادی از کارمندان سازمان انرژی اتمی ایران بودند.</p> <p class="spip">سلطانی، هفت ماه درزندان اوین بود و سپس با سپردن وثیقه آزاد شد. وی ابتدا به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر او را از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.</p> <p class="spip">محمد اولیایی فرد در اسفند ماه ۱۳۸۸ به بهانه‌ی بررسی پرونده‌ی چند تن از موکلانش به دادگاه فراخوانده شد اما توسط مدیر دفتر شعبه ۲۶ به اجرای احکام معرفی و بازداشت شد.</p> <p class="spip">این وکیل دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه ای اجرای حکم موکلش را به دلیل صغر سنی وی غیرقانونی خوانده بود. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال مجازات محکوم شد.</p> <p class="spip">ارديبهشت ۱۳۸۹, چندروز پس از اعدام پنج زندانی سیاسی، خليل بهراميان وكيل فرزاد كمانگر و شيرين علم هولی دو تن از اعدام‌شدگان بازداشت شد.</p> <p class="spip">Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمدعلی دادخواه می‌گوید، حبس وکیل یعنی نادیده گرفتن حقوق مردم و حقوق کل جامعهوی پس از اعدام موکلانش در مصاحبه با رسانه‌ها به دفاع از آنها پرداخت و افشاگری‌‌های بسياری نسبت به نوع دادرسی در پرونده‌های اين افراد انجام داد.</p> <p class="spip">آقای بهرامیان به وضوح اعلام كرد كه تمام مسئولان می‌‌دانستد كه فرزاد كمانگر بی‌‌گناه است اما باز هم حكم اعدام يك بی‌گناه را صادر كردند.</p> <p class="spip">تابستان ۱۳۸۹ با اعلام تایید حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، وکیل وی محمد مصطفایی که در مورد این پرونده با رسانه‌ها گفت و گو کرده بود، احضار شد. وی به علت غیرقانونی بودن شیوه احضارش از حضور در دادسرا خودداری کرد اما ماموران امنیتی همسر و برادر همسر او را دستگیر کردند.</p> <p class="spip">این وکیل دادگستری پس از این جریان از کشور گریخت. همسر و برادر همسر وی نیز پس از خروج او از ایران آزاد شدند. محمد مصطفایی هم اکنون به همراه همسر و فرزندش در نروژ اقامت دارد.</p> <p class="spip">و روز شنبه ۱۳ شهریور نسرین ستوده وکیل شیرین عبادی در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. وی قبل از دستگیری به دویچه وله گفته بود که ماموران امنیتی چندین بار با همسر وی تماس گرفته و به او گفته‌اند خانم ستوده باید دست از دفاع از شیرین عبادی بردارد.</p> <p class="spip">نسرین ستوده پس از اعدام موکلش آرش رحمانی‌پور در گفت و گو با دویچه‌وله گفت که وقتی نمی‌تواند برای موکلانش کاری کند ترجیح می‌دهد کنار آنان باشد.</p> <p class="spip">دفاع موکل از وکیل: بدعتی تازه در جمهوری اسلامی</p> <p class="spip">منصوره شجاعی یکی از موکلان نسرین ستوده است. او می‌گوید ایران پر شده از موکلان بدون وکیل. این فعال حقوق زنان در مورد بازداشت وکیلش چنین می‌گوید: «بی‏تردید از نگاه یک موکل در مورد در بند شدن یک وکیل حرف زدن، بدعتی است که لابد باید فقط در ایران اتفاق می‏افتاد و شروع می‏شد که وکیلی را در بند کنند و موکل‏اش در باره‏ی او حرف بزند. آن هم وکیلی مانند نسرین ستوده که تعهد اجتماعی، آرمانی و حقوق بشری‏اش را با نوعی عطوفت انسانی درآمیخته بود که زبانزد خاص و عام و به‏ویژه موکلان‏اش بوده است».</p> <p class="spip">Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: منصوره شجاعی می‌گوید، بی‌دفاع کردن موکلان با دربند کردن وکلا یعنی در تنگنا قرار دادن جامعه مدنیخانم شجاعی ادامه این روند را تهدیدی برای سیستم قضایی و دفاع در ایران دانسته و می‌گوید: «این حرکت، یعنی حمله‏ی به وکلا، به معنای محدود کردن دایره‏ی حقوقی است. چون همان‏طور که می‏دانید، خیلی از وکلای "کانون مدافعان حقوق بشر" مانند آقای سلطانی، آقای دادخواه و… دیگر نمی‏توانند وارد دایره‏ی دفاع از موکلین‏شان بشوند. بنابراین الان محدود شده به وکلایی که از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‏کنند و این در واقع، به‏خطر افتادن حاکمیت قانون در سیستم قضایی و در پروسه‏ی دفاع است، به خطر انداختن وکیل و موکل در کنار هم است. کم‏کم انسان به یاد دادگاه‏های صحرایی و نظامی می‏افتد که هیچ‏ وکیلی وجود ندارد، یک نفر تصمیم می‏گیرد و موکل‏ها بدون داشتن حق دفاع در دادگاه حاضر می‌شوند. کم کم ممکن است وکیل تسخیری جایگزین وکلای حقوق بشری بشود و این دارد سیستم قضایی را به‏خطر می‏اندازد. بحث من موکل بی‏دفاع بی‏سلاح نیست، بحث من بی‏قانون شدن سیستم قضایی است».</p> <p class="spip">حبس وکیل: بی دفاع کردن کل جامعه</p> <p class="spip">محمدعلی دادخواه یکی از وکلایی که خود طعم حبس به دلیل دفاع از موکل را چشیده، دستگیری وکلا را نشانه‌ای از قانون‌گریزی دستگاه قضایی می‌داند. او می‌گوید: «من هربار که این اتفاقات رخ می‏دهد، اعلام می‏کنم که اولین قربانی این وقایع، قانون است. چون قانون اعلام کرده که شأن وکیل دادگستری با شأن قاضی برابر است. قانون اعلام کرده که هیچ دادگاهی تشکیل نمی‏شود، مگر با حضور وکیل. قانون اعلام کرده که وکیل دارای مصونیت دفاع است. اصولاً مصونیت دفاع فقط برای وکیل است، نه برای قاضی. یعنی وکیل حق دارد در جهت روشن شدن پرونده، مبادرت به بیان هر مطلبی که در خصوص موضوع باشد، بنماید. متأسفانه این وقایع نشان می‏دهد که قانون‏گرایی از جامعه‏ی وکالت در موضع رسیدگی قضایی، رخت بربسته است».</p> <p class="spip">این عضو کانون مدافعان حقوق بشر که یک بار دیگر نیز به دلیل عضویت در این نهاد مدنی بازداشت شده، به تبعات خطرناک تهدید وکلا اشاره کرده و می‌گوید: «وکیل از حقوق خودش دفاع نمی‏کند؛ وکیل این کوله‏بار را بر کول خود گذاشته که از حقوق مردم دفاع کند. لذا اگر وکیلی را مانع شدند که به دادگاه گام بگذارد، یعنی حقوق موکلین او، یعنی حقوق مردم و حقوق اجتماع نادیده گرفته‏ شده است».</p> <p class="spip">منصوره شجاعی نیز معتقد است با دستگیری وکلا، مفهوم "دفاع" در سیستم قضایی از بین می‌رود. او می‌گوید: «حمله به وکلا، حمله به حق قانونی دفاع در سیستم قضایی کشور است، حذف مفهوم دفاع، محو حق دفاع و در واقع جایگزین کردن نوعی بی‏قانونی و نوعی زورگویی به جای روال قانونی‏ای است که همیشه جریان داشته؛ وکیلی بوده، موکلی بوده و دفاعی انجام می‏شده است. این روند دارد از بین می‏‏رود».</p> <p class="spip">به عقیده‌این فعال حقوق زنان، ادامه این روند یعنی در بند کردن وکلا و یا اجبار آنان به خروج از کشور برابر است با بی‏دفاع کردن موکلین و خلع سلاح شدن مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و در تنگنا قرار دادن فعالان جامعه‏ی مدنی.</p> <p class="spip">محمد مصطفایی نیز هدف از این گونه اقدامات را "خفه کردن هرگونه صدای عدالت‌خواهی" می‌داند. این وکیل مجبور به ترک کشور شده می‌گوید: «هدف این است که تمام صداها سرکوب شود، هیچ وکیل دادگستری‏ای حق دفاع از موکل خود را، به نحو احسن، نداشته باشد و اگر بخواهد دفاع کند، هیچ حرفی نزند. هدف این است که کسانی که قانون را زیر پا می‏گذارند، به‏‏راحتی کارهای خلاف قانون خودشان را انجام بدهند. نمی‏خواهند که وکلای دادگستری اعمال خلاف قانون این آقایان را به گوش جهانیان برسانند. می‏دانند که صدای وکلای دادگستری، صدای حق است، صدای عدالت‏خواهی است و شنیدن صدای عدالت‏خواهی و صدای حق برای این‏ها خیلی سنگین است».</p> <p class="spip">Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمد مصطفایی، وکیلی که مجبور به ترک ایران شد، می‌گوید، هدف از تحدید وکلا سرکوب کردن تمام صداهای عدالت‌خواهی است</p> <p class="spip">مصونیت قضایی وکلا، اصلی فراموش‌شده</p> <p class="spip">گذشته از تاثیرات مخربی که تهدید وکلا بر کل جامعه می‌گذارد، محمدعلی دادخواه به قوانینی اشاره می‌کند که در این روند زیر پا گذاشته می‌شوند. وی می‌گوید به موجب قوانین بین‌المللی وکلا دارای مصونیت قضایی هستند و دولت ایران نیز ملزم به اجرای این قانون است.</p> <p class="spip">آقای دادخواه می‌گوید: «دولت ایران در سال ۱۳۵۴، کلیت اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را به موجب معاهده‏ای که به تصویب مجلس رسیده، پذیرفته است، وفق ماده‏ی ۹ قانون مدنی، تمام این موارد در زمره‏ی قانون داخلی محسوب می‏شود و عدول از آن‏ها ناممکن است. فارغ از این، به موجب ماده‏ی ۲۷ کنوانسیون وین، مصوب ماه مه سال ۱۹۶۹، هیچ دولتی نمی‏تواند برخلاف معاهدات بین‏المللی رفتار کند و به بهانه‏ی قوانین داخلی خود، آن معاهدات را نادیده بگیرد».</p> <p class="spip">گذشته از قوانین بین‌المللی، آقای دادخواه به این نکته اشاره می‌کند که طبق قوانین داخلی ایران نیز رسیدگی به جرایم وکلای دادگستری تنها در اختیار دادگاه وکلاست. به گفته‌ی وی تمام این موارد باید به اطلاع کانون وکلا برسد: «فرزانگی ایجاب می‏کند نسبت به همه‏ی این موارد، به کانون وکلا گزارش داده شود و از کانون، به عنوان یگانه مرجع رسمی که حق رسیدگی و پرس‏وجوی این موارد را دارد، بخواهند به این مسئله رسیدگی کند. ضمن این‏که ماده‏ی ۱۵ قانون استقلال کانون وکلا، این حق را برای همه‏ی دادرسان، قضات و دیگر دست‏اندرکاران دادگستری فراهم کرده که نسبت به این موارد به کانون گزارش بدهند».</p> <p class="spip">تا آخرین ساعات روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه، نسرین ستوده همچنان در بازداشت است. رضا خندان همسر وی به دویچه‌وله می‌گوید که اطلاعی از محل دقیق نگهداری همسرش ندارد و به او گفته شده که ظرف روزهای آینده، وی با خانواده‌اش تماس خواهد گرفت.</p> <p class="spip">نسرین ستوده در زمان بازداشت، وکالت شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند، عاطفه نبوی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، خدیجه مقدم و احمد نجاتی کارگر از کشته‌شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشت.</p> <p class="spip">عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند و عاطفه نبوی هم‌اکنون در همان زندانی هستند که وکیلشان نسرین ستوده در آنجا بازداشت است.</p> <p class="spip">تحریریه: فرید وحیدی</p></div> http://iranfemschool.com/spip.php?article5677 http://iranfemschool.com/spip.php?article5677 2010-09-07T14:28:16Z text/html fa admin3 اخبار جهان نیوز : بانوی مجتهده ایرانی در گفت و گو با «جوان»:تعیین سقف مهریه به مبلغ 10 میلیون تومان در لایحه حمایت از خانواده با عنوان مهریه متعارف یکی از مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود که بررسی وجه شرعی این ماده یک دغدغه عمومی به شمار می رود. <br />تعیین سقف مهریه به مبلغ 10 میلیون تومان در لایحه حمایت از خانواده با عنوان مهریه متعارف یکی از مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود که این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی آن هستند. بررسی وجه شرعی این ماده یک دغدغه عمومی به شمار می رود. <br />به گزارش «جوان»، شرط تصویب قوانین در جوامع اسلامی متضاد نبودن این قوانین با (...) - <a href="http://iranfemschool.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p class="spip"><strong class="spip">جهان نیوز :</strong> بانوی مجتهده ایرانی در گفت و گو با «جوان»:تعیین سقف مهریه به مبلغ 10 میلیون تومان در لایحه حمایت از خانواده با عنوان مهریه متعارف یکی از مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود که بررسی وجه شرعی این ماده یک دغدغه عمومی به شمار می رود.</p> <p class="spip">تعیین سقف مهریه به مبلغ 10 میلیون تومان در لایحه حمایت از خانواده با عنوان مهریه متعارف یکی از مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود که این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی آن هستند. بررسی وجه شرعی این ماده یک دغدغه عمومی به شمار می رود.</p> <p class="spip">به گزارش «جوان»، شرط تصویب قوانین در جوامع اسلامی متضاد نبودن این قوانین با شریعت مقدس اسلام است. گاه اتفاق می افتد که برخی مواد قانونی در تضاد با قوانین شرعی نیستند اما ممکن است وجه شرعی آن ها پررنگ نباشد. در چنین شرایطی، بهترین شیوه برای تطبیق این قوانین با شرع مقدس اسلام مراجعه به فقها و مجتهدین است. بر اساس ماده مواد 24 و 25 لایحه حمایت از خانواده، مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان مهریه متعارف تعیین شده و خانواده هایی که بیشتر از 10 میلیون تومان به عنوان مهریه در نظر بگیرند باید مالیات مازاد این مبلغ را بپردازند. تعیین مبلغی فراتر از 10 میلیون بر اساس لایحه حمایت از خانواده «مهریه نامتعارف» شناخته می شود و بر همین مبنا، مشمول مالیات می شود.</p> <p class="spip">خانواده دختر مالیات می دهد یا خانواده پسر؟</p> <p class="spip">پس از انتشار خبر تعیین سقف مهریه و پرداخت مالیات برای مهریه های نامتعارف، بسیاری از شهروندان در تماس با روزنامه جوان در پی دریافت پاسخ به این پرسش بودند که اگر دوخانواده مهریه ای بیشتر از 10 میلیون تومان تعیین کنند، خانواده دختر باید مالیات بپردازد یا خانواده پسر؟ عبدالرضا مرادی عضو کمیسیون قضایی مجلس در این مورد به خبرنگار اجتماعی «جوان»، گفت: اگر این ماده به تصویب مجلس برسد بر اساس آن، خانواده ای باید مالیات بپردازد که حرف نهایی را در تعیین مهریه زده است. مرادی در عین حال تصریح کرد: البته از شواهد و موضع گیری های نمایندگان مجلس اینگونه استنباط می شود که شرط پرداخت مالیات برای مهریه های بیشتر از 10 میلیون تومان حذف می شود.</p> <p class="spip">بانو مجتهده صفاتی: وجه شرعی تعیین سقف مهریه ضعیف است</p> <p class="spip">این سوژه جنجالی بهانه ای برای مصاحبه با بانوی مجتهده زهره صفاتی، فقیه برجسته زن و استاد حوزه علمیه قم شد. این بانوی مجتهده که از بنیانگذاران حوزه علمیه خواهران به شمار می رود از حضرات‌ آیات‌ عظام‌ علی‌ یاری‌ غروی‌ تبریزی‌ (از شاگردان‌ مرحوم‌ آیة‌ الله‌ العظمی نائینی‌)، صافی‌ گلپایگانی‌، فاضل‌ لنکرانی‌ و محمد حسن احمدی فقیه‌ (یزدی‌) اجازات‌ روایی‌ و اجتهادی‌ دارد.</p> <p class="spip">بانوی مجتهده زهره صفاتی در گفت و گوی اختصاصی با گزارشگر «جوان» در مورد تعیین سقف مهریه 10 میلیونی با عنوان مهریه متعارف از سوی دولت گفت: از نظر فقهی، تعیین مهریه از طرف خانواده ها و طرفین ازدواج لازم است اما این که به صورت یک قانون همه گیر در بیاید و سقف مشخصی را برای آن در نظر بگیرند از نظر شرعی و فقهی جای تأمل دارد.</p> <p class="spip">وی تصریح کرد مهریه حتی اگر «مهرالمسمی» نباشد خانواده ها می توانند «مهر المثل» قرار دهند و در این شرایط، عقد هم صحیح است.</p> <p class="spip">بنا به اظهارنظر بانو مجتهده صفاتی، مهرالمسمی همان مهریه ای است که در متن عقد، اسم و مقدارش ذکر شده باشد و «مهرالمثل» وجهی از مهریه است که بر توجه به عرفیات تأکید دارد. وی با طرح این پرسش که آیا دولت می تواند سقفی را برای مهریه تعیین کند و به شکل یک قانون الزام آور در آورد، پرسش دیگری را طرح کرد و گفت: آیا این الزام در تعیین سقف مهریه را می توانیم به عنوان کانون اولیه شرعی بپذیریم یا نه؟</p> <p class="spip">خود این بانوی مجتهده در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: پذیرش وجه پررنگ شرعی تعیین سقف مهریه مشکل، قابل تأمل و ضعیف است. این موضوع به بررسی و تعمق بیشتری نیاز دارد و ضوابط شرعیه را باید در این مورد بیشتر بررسی کرد.</p> <p class="spip">10 میلیون تومان حداقل میزان مهریه است</p> <p class="spip">بنا به اظهارات این بانوی مجتهده، حتی اگر دولت و مجلس قصد تعیین سقف مهریه را دارند نباید حداقل میزان آن را در نظر بگیرند. وی با اشاره به تورم و شرایط اقتصادی کشور، 10 میلیون تومان را مبلغی حداقلی برای سقف مهریه ارزیابی کرد و گفت: مسئولان ما باید حدوسط را در نظر بگیرند و آسیب هایی را که متوجه زنان به ویژه بعد از طلاق است از نظر دور ندارند.</p> <p class="spip">خانواده ها از تعیین مهریه های نامتعارف بپرهیزند</p> <p class="spip">بانو مجتهده صفاتی در عین حال تصریح کرد: همانگونه که تعیین مهریه از سوی خانواده ها امری الزامی است، پرهیز از تعیین مهریه های نامتعارف و سرسام آور هم یک ضرورت دینی و عقلانی به شمار می رود و خانواده ها نباید از این ضرورت غافل شوند.</p></div>